مستجدات محاكمة المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية السابق وبابور الصغير

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، البت في طلب استدعاء كل من صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المهني المغربي للتقاعد، في ملف المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية السابق، ومسؤولين آخرين في المؤسسة البنكية نفسها، بالإضافة إلى بابور الصغير المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري.

وقضت المحكمة، أول أمس الثلاثاء، بضم الطلبين المتعلقين بإجراء خبرتين واحدة حسابية والثانية خطية، كما سجلت المحكمة أن الوثائق التي أحيلت عليها من طرف سلطة الاتهام موجودة بالملف رهن إشارة الدفاع.

وقضت كذلك، باستدعاء الشهود البالغ عددهم 11 شخصا، وأرجأت مواصلة المحاكمة إلى 14 يوليوز المقبل.

ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.

علاوة على تهم أخرى، “مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء”، وكل حسب المنسوب إليه.

وكان بابور الصغير، الذي أحيل على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السنة الماضية، من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع لعدم الاختصاص، طالب باستدعاء المسؤول في المؤسسة البنكية الذي كان يتعامل معه.

ومعلوم أن المحكمة الزجرية بعين السبع كانت قد قررت إحالة ملف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بناء على شكاية من لدن “بنك إفريقيا”، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، لعدم الاختصاص، بعدما سطرت النيابة العامة تهمة الإرشاء.

واستندت النيابة العامة في ملتمسها هذا على التصريحات التي أدلى بها البرلماني خلال إحدى الجلسات، وأكد من خلالها تقديمه هدايا ومبالغ مالية لمسؤول في البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا، “بنك إفريقيا” حاليا.