بعد بلاغ “لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار” الذي ضمَّنَتْه “حزنها الشديد جراء مصير أبنائها بعد فقدان الاتصال بأربعة من المُحَرَّرين مباشَرة بعد إطلاق سراحهم صباح الاثنين 20 ماي الجاري”، جددت مجموعة من الأسر، استقت هسبريس إفاداتها، مطلب “تسريع الإجراءات وتكثيف وتيرة جهود تحرير باقي المحتجزين”.
وذكرت العائلات، ضمن بلاغ صادر عنها بداية الأسبوع الجاري، أنها “مازالت تنتظر بفارغ الصبر النتائج الملموسة لزيارة نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له للمغرب والمباحثات التي أجراها مع السلطات المغربية الأسبوع الماضي”، متمنية أن “تُسفر عن تحرير جميع المغاربة المحتجزين وعودتهم سالمين كما صرحت بذلك سفارة جمهورية الصين الشعبية بالرباط”.
“لا نعلم مصيرهم وغابرْ ليهم الأثر لليوم الرابع على التوالي رغم تحريرهم بوساطة من إحدى المنظمات الناشطة في ميانمار وتايلاند. نحن فعلاً في حيرة من أمْرنا”؛ هكذا تحدثت “الزهرة” من إقليم أزيلال، شقيقة أحد الضحايا المحتجزين، في تصريح لجريدة هسبريس، مضيفة أنه بعد خطواتهم النضالية، كان لديهم “أمل كبير في تسريع إجراءات التدخل الرسمي لإنهاء هذه المعاناة المستمرة”.
ونبهت المصرحة إلى أن “ممارسات تعذيب أليم” مازالت مستمرة، وفق ما علمته من شقيقها المحتجز لدى عصابات وشبكات الاتجار بالبشر هناك، مع أسفها على أن “عائلاتهم لم ترَ بعدُ الأثر الواقعي لأي جهود رسمية لتحريرهم”، لافتة الانتباه إلى أن “المحرَّرِين يتم إطلاق سراحهم عبر فدية في منطقة خلاء تظل تحت سيطرة العصابات، أو يقعون في يد السلطات في ميانمار بدعوى عدم توفرهم على أوراق ثبوتية والإقامة غير القانونية”.
الإفادات نفسها تكررت على لسان “فدوى”، أخت أحد ضحايا الاحتجاز، قائلة ضمن حديث لهسبريس إن آخر المستجدات تفيد بأن “العائلات مازالت تنتظر على أحرّ من الجمر جديد أربعة محرَّرين يوم الاثنين الماضي لأن الاتصال بهم ما زال مفقوداً إلى حدود الساعة”.
كما أكدت المتحدثة أن “العائلات لم تتوصل بأيّ جديد من طرف المصالح الدبلوماسية المغربية أو سفارات الدول المعنية بالقضية”، مشيرة إلى وجود قنوات تواصل قائمة مع بعض المنظمات الحقوقية أو الإنسانية التي تهتم بضحايا هذا النوع من شبكات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا”.
وكشفت أخت الضحية عن “وجود مغربية بإحدى معسكرات اعتقال المحتجزين تقوم بنقل وشايات كاذبة وتعمل تحت إمرة أحد المسؤولين النافذين في شبكات الاحتجاز بميانمار (تحديدا نواحي وادي ماي واي بمنطقة مايسوت)، وهو ما يصعّب جهود إطلاق سراح هؤلاء الضحايا الذين يتعرضون لضرب مبرّح وصعق كهربائي بالعِصيّ”، حسب توصيفها.
وتابعت مناشدةً السلطات المغربية ونظيراتها من الدول المعنية بالقضية “تسريع وتيرة الجهود الدبلوماسية التي تظل بطيئة رغم مرور أكثر من 20 يوما على اتخاذنا للمساطر الإدارية وفتح الأمن المغربي لتحقيق في ملابسات القضية”.
وأحالت المحدثة لهسبريس إلى أنه “حسب إحدى المحرَّرات، فإن الأمر يتعلق في المجموع بـ140 شخصا من المغرب، يتم استغلالهم في العمل عبر شبكات الاحتيال الإلكترونية ضد مواطنين أمريكيين مرموقين، وذلك لمدة قياسية تصل 17 ساعة من العمل المستمر يومياً”.
يشار إلى أنه بعد خوضها “وقفة احتجاج” يوم 16 ماي الجاري، جددت اللجنة المذكورة “دعوتَها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى تبني مقاربة تشاركية في تدبير الملف والانفتاح على جهود الدبلوماسية الموازية وعلاقات الصداقة التي تجمع العائلات مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مناهضة الاتجار بالبشر، والتي ساعدت ولا تزال في تحرير وإيواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين”، وفق تعبيرها.
كما حمَل البلاغ ذاته، طالعته هسبريس، “نداء استغاثة” إلى كل من سفارتيْ تايلاند وماليزيا قصد “وضع خطوط اتصال مفتوحة للتبليغ والتواصل والتنسيق بين العائلات والضحايا والسفارتين”.
جدير بالتذكير أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان قد أعلن أنه على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، فقد تم “فتح بحث قضائي في الموضوع عُهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
المصدر: وكالات