أكدت معطيات واردة في تقرير رسمي توجه المملكة المغربية المتزايد نحو تخصيص مزيد من مشاريع الاستثمارات الجديدة لفائدة مشاريع متخصصة في “الهيدروجين والأمونيا الخضراء”، بنسبة تصل إلى 93 في المائة من إجمالي الاستثمارات الجديدة المرتقبة.
وفق معطيات تضمنها التقرير السنوي لـ”مديرية أملاك الدولة” التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن مساحة الأراضي العقارية التي تم تخصيصها وتعبئتها لعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى من المرتقب إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة، تُقدّر بحوالي 1,5 مليون هكتار، لصالح 454 مشروعا، بإجمالي استثمارات يبلغ 591 مليار درهم.
وذكر التقرير بهذا الخصوص أنه “تمت الموافقة برسم السنة الماضية (2022) على دعم 454 مشروعا من خلال توفير وتعبئة الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بمساحة إجمالية تتجاوز 1.4 مليون هكتار، من المنتظر أن تخلق 57 ألفا و728 فرصة عمل”.
8 مشاريع في “الطاقات الخضراء”
تهمين مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصا إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، على 93 في المائة من إجمالي الاستثمارات الجديدة، بحسب ما طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية في التقرير سالف الذكر.
وحسب المصدر نفسه، فإن “الطاقات الخضراء”، التي ستشكل مستقبل العالم، تحمل مهمةَ إنجاز 8 مشاريع منها فوق التراب المغربي شركاتٌ مغربية وأجنبية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وذكر تقرير مديرية أملاك الدولة أن هذه الشركات التي تعتزم القيام باستثمارات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، هي: “طاقة المغرب” (TAQA MOROCCO)، وتجمُّعٌ يضم المجموعة الدنماركية “كوبنهاغن أنفراستراكتير بارتنر” (CIP)، والصندوق الاستثماري الدنماركي (AP Moller Capital)، إضافة إلى شركة “داهامكو” (DAHAMCO)، و”باور سير” (Power SUR)، وشركة “أورنكس بوجدور والعيون” (ORNX BOUJDOUR et LAAYOUNE)، وشركة “فالكون” (FALCON)، زيادة على مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) الرائدة في إنتاج الأسمدة عالميا.
جهات الصحراء تتصدر
اجتذاب الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية استثمارات ضخمة في إنتاج وتوزيع الطاقات المتجددة، لم يعد يحتاج إلى دليل، لا سيما أن 81 في المائة من المساحة المعبّأة، حسب أرقام مديرية أملاك الدولة، تتركز في جهتيْن من الجهات الثلاث الواقعة في الصحراء المغربية، هما جهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 55 في المائة من إجمالي المساحة الاستثمارية، وجهة العيون-الساقية الحمراء بـ25,68 في المائة، فجهة كلميم-واد نون ثالثة بنسبة 18,8 في المائة من عقارات الاستثمارات التابعة للدولة.
وأورد التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة في الشق المعنون بـ”دعم سياسات الاستثمار والبرامج الاستراتيجية للدولة”، وتحديدا ما يخص “تعبئة العقارات لصالح القطاعات الإنتاجية”، أن قطاعات عدة تتقاسم نوعية المشاريع الاستثمارية المبرمجة، إلا أن “حصة الأسد” منها تستحوذ عليها الطاقة، ثم الصناعة، فقطاع السياحة.
تعبئة عقارات تابعة لأملاك الدولة لفائدة مشاريع استثمارية لشركات وطنية وأجنبية، جاء تماشيا مع أبرز أهداف “ميثاق الاستثمار الجديد” الذي يسعى لرفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثيْ الاستثمار الإجمالي بحلول 2035 مقابل الثلث حالياً، معتمداً على أنظمة تحفيزات ودعم وتعاقد محددة.
ولضمان جهود مواكبة الاستثمار الوطني والأجنبي على السواء، من خلال مديرية مختصة في إدارة وتدبير “أملاك الدولة” وعقاراتها، تدعم وزارة الاقتصاد والمالية سنوياً جهود تخصيص أراض وعقارات تابعة للدولة من أجل تشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما يتم عبر تأجيرها بمقابل مادي منخفض في إطار أنظمة دعم يتم التفاوض بشأنها مع أصحاب المشاريع.
المصدر: وكالات