مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجري يتفوق بخطوات كبيرة على المنافس الجزائري

نظرا للتحديات الجيوسياسية والأمنية في منطقة الساحل يتقدم مشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا على منافسه الجزائري بخطوات كبيرة، وفق تقرير حديث لمنصة “إل إكونوميستا” الإسبانية لأخبار الاقتصاد.

وكشفت المنصة الإسبانية أن “دعم مدريد الموقف المغربي في الصحراء المغربية يساهم في تسهيل بناء خط أنابيب الغاز بين الرباط وأبوجا، الذي من المقرر أن يمر عبر سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة نحو إسبانيا وأوروبا”.

ووفق المصدر ذاته فإن “عدم الاستقرار الحاصل في منطقة الساحل الإفريقي دفع نيجيريا إلى الاستثمار بقوة في خط أنبوب الغاز الرابط مع المغرب، خاصة أنه يستجيب للمتطلبات الأمنية من خلال مروره تحت الماء، ما نجمت عنه استثمارات أخرى من فاعلين اقتصاديين دوليين كمنظمة ‘أوبك’”.

وبينت “إل إكونوميستا” أن “نيجيريا ظلت لسنوات تستغل التنافس المغربي الجزائري على نقل الغاز منها نحو أوروبا، وفي وقت سابق بدأت توقن بأهمية إنجاز كلا المشروعين، غير أن التحديات الأمنية في الساحل تضع خط الغاز مع الجزائر في نقطة ضعف”.

“إلى هنا تجد إيطاليا نفسها في وضع مريح في شراكتها الطاقية مع الجزائر، فبعد التأكد من ارتفاع أسهم مشروع خط أنابيب الغاز المغربي-النيجيري، وما يشكله ذلك من ربح للمصالح الإسبانية، ستواصل روما أهدافها للاستفادة من الطاقة الجزائرية”، يورد المصدر ذاته.

ورصد التقرير سالف الذكر أنه “نظرا للأزمات العالمية، كالحرب في أوكرانيا، التي فرضت تحديات طاقية على أوروبا، أولها تجنب التبعية لموسكو، تبدو دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، على غرار المغرب والجزائر، من الحلول الأولية لتحقيق هذا الهدف”.

ويشكل مشروع نقل الطاقة من إفريقيا إلى أوروبا، تجاوزا للتبعية الطاقية من دول القارة العجوز إلى روسيا، “نقطة تنافس” كبيرة بين المغرب والجزائر، بحسب المنصة عينها، إذ فسرت أن “كلا البلدين يسعيان إلى نقل الغاز الطبيعي نحو أوروبا من خلال مشاريع خط أنابيب مع نيجيريا”.

وكانت مؤسسة النفط النيجيرية (NNPC) دعت الشهر الماضي إلى الاستثمار في مشروع خط أنبوب الغاز أبوجا-الرباط، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الهامة التي يقدمها.

وفي وقت متزامن عقد بمراكش اجتماع بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وممثلي جميع الدول التي سيمر منها أنبوب الغاز النيجيري-المغربي، بالإضافة إلى ممثل عن مجموعة “إيكواس”، لبحث التقدم المحرز في هذا المشروع.

وفي وقت سابق كشف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لهسبريس أن “مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري قطع أشواطا مهمة على مسار تنفيذه؛ فقد انتهت مرحلة دراسات الجدوى، لتبدأ مرحلة الدراسات التفصيلية (FEED) التي ستتواصل على مرحلتين”.

ووفق المعطيات عينها فإن “الدراسات الميدانية بدأت لمسار القسم الشمالي، تحديدا في الفترة الممتدة بين غشت وشتنبر 2023، وحاليا تقوم سفينة مختصة بالعمل على دراسة المقطع البحري بين الداخلة وداكار”.