اعتبرت الباحثة ياسمين محسون أن مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب “ينطوي بالفعل على إمكانات كبيرة لتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة لكل من المغرب ونيجيريا”، مشيرة في سياق آخر إلى أنه مشروع ضخم سيساعد في تفعيل العديد من أهداف التنمية المستدامة والدفع بتقدمها؛ بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقات النظيفة والنمو الاقتصادي والبنية التحتية قاريا وعالميا.
وفيما يخص عوائد المشروع بالنسبة المغرب، الذي يتميز بتزايد الطلب على الطاقة ومحدودية موارد الوقود الأحفوري المحلية، فمن المتوقع، حسب الدراسة التي أنجزتها الباحثة المغربية سالفة الذكر بعنوان “إطلاق إمكانات غرب إفريقيا.. مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب (NMGP)”، أن يحفز هذا المشروع الأنشطة الاقتصادية ويخلق فرص عمل ويضمن إمدادات موثوقة للطاقة”؛ وأما بالنسبة لنيجيريا، “فإنها بصفتها المنتج البارز للنفط والغاز الطبيعي في إفريقيا، تقف على زيادة صادراتها من الطاقة وتنشيط سوق الغاز الطبيعي المحلي لديها وإنشاء مكانة مهمة في صناعة الطاقة العالمية عبر المشروع”.
ولهذا، اعتبرت محسون، في ورقتها، التي توصلت بها جريدة هسبريس، أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، بعد توقف دام لزهاء 33 سنة، يبيّن تركيزا واضحا لإقامة علاقات قوية مع دول غرب إفريقيا”، موضحة أن هذا الرهان “يشكل التزاما يتجلى بشكل بارز في مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب”.
وقالت الباحثة إن هذه المبادرة، المصممة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب وإسبانيا في نهاية المطاف، تشكل تقدما كبيرا في البنية التحتية للقطاع الطاقي بإفريقيا”، مضيفة أن “الهدف الأبرز لهذه المبادرة هو استغلال الإمكانات غير المستغلة لغرب إفريقيا، باعتبارها مهمة تستدعي إنجازا لا يمكن أن يتم إلا من خلال التعاون وتعزيز الأمن الطاقي بالمنطقة، ومن ثم الدفع بعجلة النمو الاقتصادي الإقليمي”.
وأوردت الدراسة أن “تصميم هذا المشروع الطموح تم بإشراف ورعاية من الملك محمد السادس وكذلك الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، بدعم مؤسسي من المؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC) والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب (ONHYM)”، ذاكرة أن “مشروع الأنبوب يضم جزءا من خط أنابيب الغاز في غرب إفريقيا، ويعبُرُ طريقا ممتدا يبلغ حوالي 5000 كيلومتر”.
وفيما يتعلق بالأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، فإنها تتجلى بالنسبة للباحثة في الجهود الأوروبية المستمرة، التي غايتها تقويض الرغبة في الاعتماد على الغاز الروسي وتقليلها”، مفسرة أنه بـ”النظر إلى أن إفريقيا استحوذت على ما معدله 18 في المائة من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي خلال العقد الماضي، فإن مشروع NMGP يقدم بديلا قابلا ليكون أفقا جديدا، لكونه، يتوافق، أيضا، مع رؤية أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وتصوراتها لإفريقيا موحدة ومزدهرة وآمنة”.
وبالإضافة إلى هذه العوائد الاستراتيجية المهمة، تتوقع الورقة أن “يعمل مشروع خط أنبوب الغاز على تحفيز التجارة داخل المنطقة، وتعزيز تطوير الصناعات الجديدة، وخلق فرص عمل على المستوى القاري، وكذلك توفير آفاق للاستثمار عابر للحدود، من شأنها تسهيل التعاون بين الشركات النيجيرية والمغربية وغيرها من شركات غرب إفريقيا”، مضيفة أنه “من خلال إمكانية التوسع نحو أوروبا، يمكن لمشروع NMGP أيضا فتح أسواق جديدة للغاز النيجيري، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتقليل حرق الغاز”.
محسون تعود لتؤكد أنه على الرغم من العوائد المحتملة المهمة، فإن السعي إلى تحقيق التكامل الإقليمي في إفريقيا الأطلسية تعيقه تحديات كبيرة؛ من ضمنها هشاشة البنية التحتية التي تجعل منها غير الملائمة، فضلا عن محدودية الاتصال، والمشاكل التاريخية المرتبطة بالصراعات، إلخ”، مردفة أنه “مع ذلك، فإن المشروع يشكل أملا مهما ووعدا لتحفيز الأنشطة الاقتصادية لتكون بمثابة مخططات لمشاريع مماثلة متعلقة بالطاقة”.
وفي النهاية، رأت الكاتبة أن التحقيق الناجح لمشروع NMGP يتطلب اعتماد سياسات منسقة وأطر مؤسسية تعزز الشفافية والاستقرار داخل سوق الغاز الطبيعي في غرب إفريقيا”، لافتة إلى أن “على صانعي القرار إعطاء الأولوية لإكمال المشروع، لكونه مدخلا أساسيا لإطلاق احتياطيات الغاز الهائلة في إفريقيا وتحفيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي”، موصية بـ”إنشاء هيئة تنظيمية، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، والرصد المنتظم للتقدم، وتعزيز العلاقات القوية مع جميع أصحاب المصلحة.. فهذه كلها مكونات حاسمة ستضمن النجاح النهائي للمشروع”.
المصدر: وكالات