اشتكى العديد من المصطافين المغاربة من احتلال الملك البحري بالشواطئ الساحلية الشمالية والجنوبية، حيث يتم استغلال أجزاء من الشاطئ بدعوى أنه خاص بالزبائن فقط، على اعتبار أن العديد من المستثمرين يوسعون نشاطهم الخدماتي ليشمل الفضاء البحري في فصل الصيف.
وتفاجأ أحد المواطنين بمدينة تطوان من منعه من الولوج إلى جزء بحري من شاطئ “كابيلا” بحجة أنه خاص بالسكان المحليين؛ الأمر الذي دفعه إلى الاحتجاج على هذا التصرف الذي وصفه بـ”غير القانوني”، لكن المسؤول عن المركب السياحي واجهه بكون الوحدة حاصلة على رخصة من المصالح الجماعية المختصة.
وقال المواطن المعني بالواقعة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الظاهرة خطيرة لأنها تعتدي على الحقوق القانونية للمغاربة”، مبرزا أن “المساحة المخصصة لهذا المركب السياحي تخالف مقتضيات الفصل 29 من القانون المتعلق بالساحل، حيث ينص على الولوج إلى الشاطئ لكل العموم”.
في هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “الملك البحري يعود تدبيره إلى الوزارة الوصية على القطاع، وليس لأحد الحق في استغلاله كما يريد؛ لأن ذلك يعد مخالفة صريحة وواضحة لمقتضيات القانون الوطني”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجماعات الترابية بإمكانها استغلال الفضاء العمومي وفقا للتدابير القانونية من خلال عملية الكراء المخصصة لبعض المشاريع الاستغلالية؛ غير أن ذلك يتم وفقا لمسطرة قانونية واضحة ومعلنة”.
وأوضح المتحدث أن “بعض الوحدات السياحية والمطاعم تقوم باستغلال الملك البحري على غرار الباعة الجائلين؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل السلطات العمومية لتطبيق القانون في الشواطئ التي تشهد فوضى عارمة خلال فصل الصيف”.
فيما ذكر محمد شمسي، محام بهيئة الدار البيضاء، بأن “الشواطئ يتم استغلالها بطريقة غير قانونية من طرف الباعة الجائلين والوحدات المعنية بهذا الجدل”، مبرزا أن “شروط الاستغلال تخضع لمسطرة قانونية واضحة من طرف الجماعات الترابية”.
وأردف شمسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “الجماعة عليها إعلان تفاصيل عقد الاستغلال، ووضع لافتة قانونية أمام الملأ لكي يطمئن المواطن”، مؤكدا أن “الشواطئ تعرف حالة فوضى عارمة بسبب احتلال الملك العمومي من أطراف عديدة”.
المصدر: وكالات