عبر مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار، عن رفضه أداء 50 ألف درهم ككفالة مالية، متشبثا ببراءته في ملف الشكاية التي وضعها ضده كل من عامل إقليم صفرو وقائد قيادة إيموزار.
وقال لخصم في شريط نشره على صفحته في “فايسبوك”، إن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة خيره، لدى مثوله اليوم الإثنين، بين أداء الكفالة أو إخضاعه للإكراه البدني، مؤكدا أنه يرفض أداء أي مبلغ ولو صغير ككفالة، لكونه لم يقم بأي مخالفة وبريء من كل ما نسب إليه.
وقال لخصم إنه سينتظر يومين ليتم تقديمه مجددا أمام النيابة العامة ليرى ما إذا كان سيتم اعتقاله، مؤكدا أنه ليس فارا من العدالة ولم يرتكب جرما، ومتعاون مع المحكمة، مشددا على أنه سيحتفظ بالأدلة التي يحوزها في القضية ليعرضها أمام المحكمة.
وقالت صحيفة “الميادين” إن لخصم استعمل حقه في التزام الصمت حيث رفض حين مثوله أمام المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس الخميس 30 مارس الأخير، الإجابة عن الأسئلة التي وجهها له ضابط الشرطة القضائية المكلف بإنجاز البحث التمهيدي في الشكاية التي تقدم بها ضده عامل إقليم صفرو وأحد رجال السلطة، ما عقد من مهمة النيابة العامة بابتدائية صفرو، خلال إحالة ملف لخصم عليها بجلسة التقديم لهذا اليوم الإثنين، حيث وردت عليها محاضر خالية من تصريحات المشتكى به.
وكان عامل إقليم صفرو، رفقة قائد إيموزار قد وجها شكاية ضد لخصم على خلفية تصريحات صحفية لهذا الأخير اتهم فيها المسؤول الأول بوزارة الداخلية في الإقليم بالتورط في قضايا فساد.
واتهم لخصم عامل الإقليم بعرقلة عمل الجماعة التي يرأسها، مؤكدا أن بعض الموظفين بوزارة الداخلية يحصلون على رشاوى ويعرقلون التنمية بمنطقة إيموزار.
كما أكد أن عامل صفرو متواطئ مع المعارضة، بهدف عرقلة ميزانية الجماعة وجميع مشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات السابقة، وهي الاتهامات التي دفعت بالعامل إلى تقديم شكاية أمام وكيل الملك بعد حصوله على الموافقة من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
كما قال إن السلطات تعاديه لأنه “أغلق صنبور نهب المال العام، ما جعله يواجه حملة شرسة من أجل الإطاحة به بعد تجريده من أغلبيته “.
المصدر: وكالات