مصير تجميد عضوية برلمانيين ينتظر انعقاد المجلس الوطني في “البام”

بعد نحو ثلاثة أسابيع على تجميد عضويتهما، لا يزال مستقبل البرلمانيين صفية بلفقيه والحبيب بن الطالب داخل حزب الأصالة والمعاصرة غير واضح إلى حدود الساعة، لا سيما مع قرب انطلاق الدورة الربيعية للبرلمان الذي يشتغل ضمنه العضوان كمستشارين عن الحزب ذاته.

وعلى هذا النحو، أكد مصدر من داخل “البام” أن “البتّ في ملف العضوين المذكورين لا يزال رهين انعقاد المجلس الوطني الذي سيتم خلاله التصويت على تشكيلة اللجان التي ستتولى النظر في الملف، خصوصا لجنة التحكيم والأخلاقيات التي تظل معنية بهذا الموضوع حصرا”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الحزب سيحيل ملف البرلمانيين المذكورين على لجنة الأخلاقيات للبتّ فيه على ضوء ما هو منسوب إليهما وما أدى أساسا إلى تجميد عضويتهما، على أن تتدارسه اللجنة عقب اجتماعها، وهو النشاط الذي يرتبط هو الآخر بانعقاد دورة المجلس الوطني”.

وأفاد مصدر هسبريس بأن “المكتب السياسي للحزب هو الوحيد الذي عقد اجتماعه بالصفة خلال الفترة الأخيرة؛ في حين أن الحزب سيمر في الفترة المقبلة إلى مرحلة تأسيس هياكله الموازية”، لافتا إلى أن “دورة المجلس الوطني سيتم عقدها غالبا خلال شهر أبريل الجاري؛ بالنظر إلى أنه لم يكن بالإمكان عقد هكذا مناسبات وطنية خلال شهر رمضان”.

من جهته، قال مصدر بامي ثان إنه “لا يمكن تبني أي موقف في الوقت الراهن دون صدور قرار عن المكتب السياسي للحزب الذي يستند في ذلك إلى تقرير اللجان الوظيفية للمجلس الوطني؛ فالمحدد الأساسي في هذه العملية برمتها هو انعقاد دورة المجلس التي ستفتح الطريق أمام هياكل الحزب للنظر في كل الملفات، بما فيها ملف بن الطالب وبلفقيه”.

وأوضح هذا المصدر الذي تحدث لهسبريس أن “أية معلومات متعلقة بملف البرلمانيين المذكورين في الوقت الراهن تبقى مجرد تخمينات ما دام أنها لم تنبثق عن هياكل الحزب ومؤسساته، فأي قرار داخل الحزب لا يستمد مشروعيته إلا من اللجان الوظيفية للمجلس الوطني”.

وبيّن المتحدث ذاته أن “قرار تجميد العضوية يظل ساري المفعول إلى غاية النظر في الملف من قبل لجنة التحكيم والأخلاقيات التي من المنتظر تعطي رأيها بخصوصه بناء على المنسوب للطرفين المذكوريْن، حيث يبقيان مجمدي العضوية ولا يمثلان الحزب في مواقفهما؛ لكن تبقى لهما صفتهما البرلمانية لكون التجريد منها من صلاحيات المحكمة الدستورية”.

وحسب مراسلة وجهتها نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لـ”البام”، إلى الأمناء الجهويين للحزب خلال نهاية شهر فبراير الماضي تحت عدد 24/171، طالبت المسؤولة الحزبية ذاتها أعضاء المجلس الوطني بتحديد اختياراتهم بخصوص الانتماء إلى إحدى اللجان الخمس الوظيفية للمجلس، بما فيها اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، مع التأكيد على تجديد الانخراط بالمجلس لاكتساب عضوية هذه اللجان.

وبالعودة إلى صلب الموضوع، قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي اجتمع خلال شهر مارس الماضي، تجميد عضوية البرلمانييْن الحبيب بن الطالب وصفية بلفقيه وإحالة ملفهما على لجنة الأخلاقيات.

وبرر المكتب السياسي لـ”البام” عملية التجميد هذه بكونه قد أخذ علما بـ”تقارير حزبية عن مخالفات تنظيمية مسترسلة” قام بها المعنيان بالأمر، موضحا أن ذلك تمثّل في “تعمدهما عدم القيام بواجباتهما المنصوص عليها داخل القانون الأساسي للحزب وعدم الامتثال لقرارات مؤسساته ومقاطعة الأنشطة الرسمية للحزب دون مبرر؛ وعلى رأسها فعاليات المؤتمر الوطني الخامس، وتماديهما في عقد تحالفات مع أحزاب أخرى خارج ما هو مقرر من أجهزة الحزب”، وفق تعبير بيان المكتب نفسه.