مطالب بالتحقيق في وفاة شابة بمنتجع

فتح المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم مراكش تحقيقا تمهيديا مع خليجيين وثلاث فتيات ومسيرة فيلا مفروشة بمنتجع سياحي بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم، على خلفية وفاة شابة في عقدها الثاني بعد سقوطها في المسبح.

وأوضحت مصادر هسبريس أن البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية مراكش، مع الموقوفين على ذمة هذا الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الشابة التي كانت رفقة سائحين خليجيين في جلسة استعدادا لقضاء ليلة حمراء ضواحي مراكش، ما زال مستمرا.

وأرجعت المصادر ذاتها وفاة الهالكة، التي نقلت يوم الاثنين الماضي بين الحياة والموت إلى مصحة بمدينة مراكش، إلى تناول مفرط للمخدرات، مشيرة إلى أن التحقيق ينتظر صدور تقرير نتائج التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة قبل إحالة الموقوفين وكل من ثبت تواطؤه على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا.

ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش على خط هذه القضية، مطالبة بإجراء تحقيقات شاملة، وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة، وتوسيع دائرة البحث والتحقيق لتشمل صاحب الفيلا الذي يحتمل أنه هيأ مكانا لممارسة الممنوعات، وكل الساهرين على تدبير المنتجع وتسييره.

كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بـ”تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والمسؤوليات عن ذلك، خاصة أن المعطيات تشير إلى تناول المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة المعروفة بتأثيراتها الخطيرة على السلوك البشري وتوازنه والصحة النفسية والعقلية للمستهلك، وتقوية المراقبة والتأكد من وجود التراخيص بالنسبة للمنتجعات السياحية، وخاصة تلك التي تتواجد خارج المدار الحضري، وإغلاق كل الأماكن المخالفة للقانون”.

وعبرت الهيئة الحقوقية عن خشيتها “من أن يكون مآل القضية شبيها بالعديد من الملفات التي تفجّرت خلال السنوات الماضية التي كان أبطالها خليجيين، حيث تم ترحيلهم إلى بلدانهم أو عدم وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية، الشيء الذي مكّنهم من الإفلات من العقاب (ملف البيدوفيل الكويتي الفار من العدالة لسنوات، وملفات أخرى لسعوديين)”.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تفجر مثل هذه القضايا “يجب أن يشكل مدخلا لإعادة النظر في الإجراءات والتدابير الحمائية لسيادة واحترام المعايير المتعارف عليها الواردة في المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة المتبناة من طرف الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في العام 1999، والسهر على ممارسة النشاط السياحي بما يضمن تطور السياحة النظيفة ومساهمتها في التنمية المستدامة وفق منظور يحمي القطاع من تحوّله إلى مجال للممنوعات، بما فيها غسل الأموال)”.