طَالب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير الداخلية بإصدار دورية تلزم الفنادق بعدم منع المرأة من النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد.
وأوضح البرلماني ذاته في سؤال كتابي بأنه “يكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنية للمرأة (متزوجة كانت أو غير متزوجة) حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق”.
إن منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن، حسب البرلماني نفسه، “يتعارض مع الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين، فأن تُمنَع المرأة من النزول بالفنـادق، دون أن يطال الأمر الرجل، يعتبر انتقاصًا من كرامة المرأة”.
وتابع البرلماني ذاته معللا مطلبه، بأنه من الناحية القانونية لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منع النساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق، مؤكدا على أن “القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأة والرجل على حدٍّ سواء”.
ينص الدستور على أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”، وعليه وحسب البرلماني نفسه، “لا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفها”، سيما أنه لم يصدر أي قانون من شأنه تقييد حرية النساء في التنقل أو النزول بالفنادق.
إن أي إجراء في سياق منع النساء من النزول في الفنادق الموجودة بمدنهن، يضيف البرلماني ذاته، “يعتبر مخالفا للدستور، لأن الأخير اشترط لتقييد حرية التنقل أن يكون ذلك بقانون، وليس عن طريق دورية أمنية أو اجتهادات أصحاب الفنادق”.
المصدر: وكالات