يشتكي كثير من الموظفين العموميين من التدابير الادارية التي يعرضون لها لدى سفرهم الى الخارج، حيث تفرض عليهم الاجهزة المكلفة بمراقبة الحدود الادلاء بشهادة إدارية تسمح لهم بمغادرة التراب الوطني. ممثلا الاتحاد الوطني للشغب بالمَغْرب بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، طالبا بإلغاء شرط الحصول على رخصة مسبقة لمغادرة التراب الوطني للمُوظفين المدنيين غير الحاملين للسلاح.
مثل هذه التدابير من شأنها الوقوف في وجه تنزيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، حسب سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدراة، غيثة مزور. القانون يشكل “ثورة إصلاحية في مجال علاقة المواطن بالإدارة ورغم المجهودات المبذولة لتنزيله، إلا أن بعض الإدارات لازالت تشترط بعض الوثائق دون الاستناد إلى نص قانون، ومنها شهادة مغادرة التراب الوطني”.
يُذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أوضح أن الرخصة تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حملة السلاح (موظفي الشرطة والجيش والجمارك والقوات المساعدة وحملة السلاح بالمياه والغابات).
وأضاف في معرض جوابه عن سؤال كتابي خلال الولاية السابقة بأنه يتم بصفة استثنائية منع بعض الموظفين العموميين من مُغادرة التراب الوطني بناء على طلبات إداراتهم التي لا يتم إشعارها من قبل موظفيها حيث يعمل بعضهم خَارج المَغرب قبل تقديم الاستقالة “وهو ما يشكل مسا بمبدأ استمرارية المرفق العُمُومي”، ولكن الممارسة أبانت أن جميع الموظفين العموميين يطالبون بالإدلاء برخصة مغادرة التراب الوطني خلال السفر للخار.
المصدر: وكالات