مطالب حقوقية بإصدار القانون الجديد المتعلق بإقامة الأجانب على خلفية حادث مليلية

على خلفية الحادث المأساوي الذي شهده محيط مدينة مليلية المحتلة، أوصت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان باتخاذ جملة من الإجراءات لتفادي تكرار هذا الحادث محملة المسؤولية عنه لشبكات الهجرة السرية.

وعبرت الجمعية في بيان عن تضامنها مع الضحايا، والترحم على المتوفين منهم، والشفاء العاجل للمصابين من المهاجرين غير النظاميين وأفراد القوات العمومية، داعية إلى العمل على تكثيف الجهود للتكفل الصحي بالمصابين والجرحى؛

وحملت الجمعية  المسؤولية في الحادث للشبكات الإجرامية للاتجار في البشر، ولفتت الانتباه للمسؤولية التقصيرية للشركاء الدوليين، وعدم إعمال مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير ملف الهجرة. معتبرة أن ذلك يتطلب الرصد والتقصي لمساءلة مختلف الأطراف ذات الصلة.
وأوصت الجمعية بعدد من الإجراءت لضمان حقوق المهاجرين واللاجئين، وذلك بالعمل على: تحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتيسير كل سبل الإدماج للمهاجرين وفق المقاربة المستندة على حقوق الإنسان؛

كما دعت إلى إخراج القانون الجديد لدخول وإقامة الأجانب، وكذا القانون المتعلق باللجوء بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، ولا سيما مخرجات الميثاق الدولي للهجرة الآمنة والنظامية المصادق عليه بمراكش سنة 2018، وإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين؛

وكان الحادث الذي وقع صباح يوم الجمعة 24 يونيو قد خلف خسائر بليغة في الأرواح والإصابات والجروح المتفاوتة الخطورة، حيث سجل مقتل 23 شخصا و76 إصابة ضمن المهاجرين غير النظاميين، و140 إصابة في صفوف أفراد القوات العمومية، ضمنها 5 إصابات بليغة.