طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي، بالإسراع في تقديم وإصدار برنامج مقترحاتهما الإصلاحي الخاص بتصحيح الاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية .
وحسب بلاغ الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب توصل “اليوم24” بنسخة منه: وعيا منها بمكانة المدرسة في المشروع المجتمعي لبلادنا، فإن هذا يروم الأخذ بعين الاعتبار مختلف الإشكاليات التي تمس بجودتها وإكراهاتها، وفقا لما جاء في مضامين تقرير النموذج التنموي الجديد، الصادر في أبريل 2021 . وكذا الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 .
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة على احترام نسق المحددات الأساسية لجودة التعليم وإيجاد تلاؤم للإكراهات المتعلقة بتعميم وتطوير المؤسسات التعليمية والتي كشفت عنها جائحة كوفيد 19 وربطها بالأنترنيت.
وتعزيز كفاءات المدرسين في مجال الرقميات بالإضافة إلى الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح التعلمات مع إعادة تنظيم المسار الدراسي ونظام التقييم لضمان نجاح كل متعلم في إطار النموذج التنموي الجديد، وتجديد المحتويات والمناهج البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز .
وطالبت الهيئة في إطار جودة التعليم، باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من أجل الانخراط الجدي والعاجل في إصلاح منظومة التعليم ببلادنا بجميع مستوياتها وأسلاكها، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية:
التمكن من اللغات والمعارف والكفايات والقيم والرفع من نجاعة أداء الفاعلين التربويين وما يعانيه التكوين الأساس والمستمر مـن نقائص ومكافحة الهدر المدرسي والمهني والجامعي والولوج المحدود للتعلم عبر التكنولوجيات التربوية.
وضمان الولوج إلى التعلم عبر تكنولوجيا التعليم.
وفي الختام تذكر الهيئة الوطنية بالخطاب الملكي السامي في 20 غشت 2013 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب: “إن الوضع الراهن لقطاع التربية
والتكوين يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم المنجزات، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات، والابتعاد عن إخضاع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية».
كما تراقب الهيئة الوضع في ما يخص الزيادات في أسعار الكتب واللوازم المدرسية والتكلفة غير الخاضعة للمراقبة على كل المستويات في القطاع الخاص وكذا التزام الحكومة بتصريحاتها الأخيرة بشأن عدم الزيادة .
المصدر: وكالات