معايير مختلة في “مخفضات السرعة” تغضب أرباب سيارات الأجرة

عادت فعاليات محسوبة على قطاع سيارات الأجرة بالمغرب إلى إثارة موضوع مُخفّضات السرعة أو “الضوضانات” داخل المناطق الحضرية؛ وذلك بعد أن رأت “عشوائية في إحداث بعضها”، فضلا عن “عدم احترام أخريات للمعايير المعمول بها في هذا الصدد”.

ويُرجع المهنيون عتابهم إلى الآثار السلبية التي تخلفها هذه المُخفّضات بعدد المحاور الطرقية على الحالة الميكانيكية للمركبة، وحالتهم الصحية التي تتأثر بالاهتزازات المتكررة خلال فترات العمل التي تستغرق مُددا طويلة.

وقام مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة القصر الكبير بأجرأة هذا الموضوع من خلال التقدم بطلب للقاء باشا المدينة للتباحث حول مخفضات السرعة الطرقية بالمدينة التي تتسبب في مشاكل مادية وصحية مرتبطة بـ”اهتزاز أجسام السائقين التي تصيب العمود الفقري والكليتين وأعضاء أخرى”؛ الأمر الذي استجابت له باشوية المدينة بعقد اجتماع، الجمعة الماضي، تم خلاله تدارس الموضوع وطمأنة المهنيين ببداية أوراش خاصة قبل عيد الأضحى”، وفقا لما جاء في بلاغ لجمعية “الإنصاف للتنمية الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني”، طالعته هسبريس.

ولا يبدو أن الموضوع يقتصر على مدينة بعينها؛ بل يهم مختلف المدن، ولكن بنسب مختلفة، حيث إن علو بعض مخفضات السرعة داخل المجال الحضري وعدم ملاءمتها للمعايير يواصل إثارة قلق المهنيين، في ظل تكاثر وضع “ضُوضانات” أخرى داخل الأحياء السكنية بعشوائية، داعين إلى عقلنة العملية وفتح مشاورات معهم كمعنيين بالأمر.

في تعليقه على الموضوع، قال عبد الحق البحري، فاعل مهني الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لسيارات الأجرة الصغيرة بمراكش، إن “توزيع مخفضات السرعة وأشكالها على مستوى المناطق الحضرية يطرح مجموعة من المشاكل، حيث إن نسبة من هذه المخفضات لا تحترم المعايير المحددة؛ مما يجعل المهني لوحده يواجه عراقيل خلال مهمته اليومية داخل المدينة”.

وأضاف البحري، في تصريح لهسبريس، أن “مخفّضات السرعة غير المحترمة للمعايير المعمول بها يمكن أن تؤدي، لا قدر إلى الله، إلى حوادث سير تزامنا مع الاختلاف في مستويات السرعة لدى السيارة القادمين من الخلف، خصوصا الدراجات النارية”، لافتا إلى أن “للمشكل شقين؛ شق يتعلق بتضرر العربة على المستوى الميكانيكي، وشق يرتبط بالضرر الذي تخلفه على مستوى صحة المهنيين”.

ولفت المتحدث إلى “وجود تجارب متقدمة في تدبير مسألة وضع مخفضات السرعة بعدد من الدول الأجنبية؛ بينما في المغرب لدينا “ضوضانات” عشوائية بعدد من الأزقة والمقرات السكنية، حيث تلجأ أُسرٌ إلى تنصيبها بعشوائية، ما ينضاف إلى أخرى تضعها السلطات المحلية ببعض المحاور الطرقية، على الرغم من أن ذلك لا يستحق”.

وتابع الفاعل المهني: “مهنيو سيارات الأجرة ليسوا ضد مخفضات السرعة؛ لكن يدعون إلى عقلنتها وتوظيفها عندما يتطلب الأمر ذلك، على الرغم من أن السرعة المحددة في 60 كيلومترا في الساعة داخل المدار الحضري لا يتم الوصول إليها عادة”، خالصا إلى أن “هذه من النقاط التي تحتاج إلى مشاورات مكثفة من قبل السلطات الوصية مع المهنيين الذين يبقون مدركين لطبيعة الأمور”.

على النهج نفسه سار محمد الغرديني، فاعل مهني الرئيس السابق لجمعية أرباب وسائقي سيارات الأجرة بمدينة الحسيمة، الذي أفاد بأن “كثرة مخفضات السرعة داخل المدار الحضري تعرقل عمل السائقين الذين يشتغلون لمدد أطول، حيث يتضح لنا أن عددا من المحاور الطرقية والشوارع لا تحتاج إليها”.

وعدّد الغرديني، في تصريح لهسبريس، “سلبيات” هذه المخفضات في الوقت الذي “لا تحترم المعايير المعمول بها، حيث يتسبب ذلك في آثار سلبية على الحالة الميكانيكية للعربة ككل، وخصوصا ممتصي الصدمات “ليمونتيسور”، ثم ينتقل ليؤثر على صحة المهنيين الذين يعانون خصوصا على مستوى العمود الفقري”.

وأكد المتحدث ذاته أن “طريقة وضع بعض مخفّضات السرعة غير مفهومة، خصوصا مع عدم ملاءمة ذلك لمنسوب السير والجولان بعدد من المحاور الطرقية؛ مما ينضاف إلى المخفّضات العشوائية التي يتم تشييدها داخل الأحياء السكنية بدون تراخيص من السلطات.. وكل هذا يعرقل عملنا”، داعيا إلى “إجراء دراسات حول الموضوع وعقلنة تنزيل هذه التدابير”.