ذكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جاري الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء التي يملكها الأجانب والمغاربة المقيمون بالخارج بلغت 156 مليار درهم برسم سنة 2022، من أصل رسملة إجمالية بالبورصة تصل إلى 561 مليار درهم، أي بمعدل امتلاك يبلغ 27,8 في المائة.
وأشارت الهيئة ضمن إحصائياتها الخاصة بشهر يوليوز إلى أن هذه الحصة شهدت تراجعا مقارنة بمتم السنة التي قبلها، حين كانت في حدود 30,3 في المائة، لكن تظل أعلى من أدنى نقطة سجلت سنة 2012 (26,5 في المائة).
ويفسر هذا التراجع بانخفاض أسعار الأسهم المدرجة المكونة لمحافظ المستثمرين الأجانب، نظرا لتراجع المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 19,75 في المائة سنة 2022.
ويتجلى من المعطيات أن المالكين الأجانب الرئيسيين للشركات المدرجة مازالوا المستثمرين المنحدرين من الشرق الأوسط وأوروبا، إذ يمثلون لوحدهم أزيد من 93 في المائة من إجمالي استثمار الأجانب، و26 في المائة من رسملة البورصة.
ويتمركز المستثمرون القادمون من هاتين المنطقتين، بالأساس، بالإمارات العربية المتحدة وفرنسا، حيث تهم مجموع الأسهم المملوكة الشركات الفاعلة في قطاعات الاتصالات، والكهرباء، والأبناك، والبترول والغاز، والمباني ومواد البناء.
الاستثمار الأجنبي
على مستوى الاستثمار، تشير معطيات الهيئة إلى أن المبالغ التي استثمرها الأجانب في الأسهم المدرجة تراجعت بنسبة 25,3 في المائة، لتبلغ 156 مليار درهم سنة 2022.
وأوردت الهيئة، في تقريرها حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2022، أن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى الأداء السلبي على مستوى سوق الأسهم.
وذكر المصدر ذاته أن المبلغ الإجمالي لاستثمارات الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، بالنظر إلى عدم تغير نطاقها وسعرها مقارنة بسنة 2021، بلغ 2.071 مليار درهم عند متم السنة الماضية، وهو مستوى يقارب ذلك المسجل نهاية سنة 2021 (209 مليارات درهم).
وأفاد التقرير بأن حصة الاستثمارات الأجنبية في رسملة البورصة ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة وفق مرحلتين، مبرزا أن المرحلة الأولى شهدت الركود بين سنتي 2018 و2020، بحيث ظل معدل الامتلاك في حدود حوالي 33 في المائة.
المصدر: وكالات