مقترح برلماني يطالب بالسماح لكافلي الأطفال المهملين بتقديم ملاحظاتهم حتى لايحرموا من كفالتهم

اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن يتم الاستماع لكافلي الأطفال بدل الاقتصار على إعداد تقارير في الموضوع، وإمكانية إلغاء الكفالة أو اتخاذ القرار المناسب بحسب ما جاء في المادة 9 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.

ومما جاء في مقترح القانون، أنه يمكن للجهات أو اللجنة التي تضع التقارير (ممثل النيابة العامة، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، السلطة المحلية، السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة) أن تقترح على القاضي التدابير التي تراها ملائمة ومنها الأمر بإلغاء الكفالة.

وأشار الفريق البرلماني إلى أنه يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل، بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وله أن يعهد من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة في الأمر أو اللجنة المشار إليها أعلاه.

وتوجه الجهات المذكورة أو اللجنة تقارير إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول البحث الذي تم إجراؤه. كما يمكن أن ينص أمر القاضي على التنفيذ المعجل رغم كل طعن، ويكون الأمر قابلا للاستئناف وتبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة.

واعتبر الفريق المعارض أن هذه المادة تطرح إشكالية حرمان كافل الطفل من الإدلاء بدفوعاته وملاحظته بخصوص التقرير المقدم من طرف اللجنة، خاصة في ظل إمكانية التنفيذ المعجل رغم كل الطعون.