قدّم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترح قانون جديدا يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛ ويهدف هذا المقترح إلى ملاءمة القانون الإطار رقم 97.13 مع أحكام الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من سبع سنوات على صدور القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فإن ترجمة مقتضيات هذا القانون على أرض الواقع من قبل السلطات العمومية ما زالت تسير ببطء.
ويعتبر غياب الولوجيات في عدد من إدارات الدولة ووسائل النقل العمومي واحدة من بين الصعوبات التي ما زالت تؤرق الأشخاص في وضعية إعاقة، على الرغم من تنصيص القانون الإطار على المذكور على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
في هذا الصدد، يقترح فريق الأصالة والمعاصرة تتميم المادة 21 من القانون الإطار رقم 97.13 من خلال تحديد آجال معقولة لإقامة الولوجيات، وأخرى تنشئ آليات لرصد وتتبع مدى إعمال المقتضيات المتعلقة بالولوجيات؛ للحد من تجاهل توفير الولوجيات في الفضاءات المفتوحة للعموم.
ويمنح مقترح فريق الأصالة والمعاصرة السلطات المعنية أجل 5 سنوات من أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا اتخاذ التدابير المناسبة لتزويد الفضاءات والبنيات المفتوحة في وجه العموم القائمة بالولوجيات الضرورية.
كما نص المقترح على اعتبار الحرمان من التيسيرات المعقولة شكلا من أشكال التمييز ضد الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويعرف القانون الإطار 97.13 التيسيرات المعقولة بأنها “التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لكفالة تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة، على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
واعتبر فريق حزب “الجرار” بمجلس النواب أن تمكين هذه الفئة من حقوقها يمر عبر إقرار الولوجيات بشتى أصنافها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، لتمكينهم من تحقيق استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية الشاملة والكاملة.
من جهته، يأمل محمد بركيك، فاعل جمعوي وناشط في الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن يلامس الأشخاص في وضعية إعاقة مضامين النصوص القانونية على أرض الواقع.
واعتبر بركيك، في تصريح لهسبريس، أن الدولة قامت بعدد من الإجراءات الملموسة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو ما يمكن معاينته على مستوى عدد من البنايات الجديدة التي تحتوي على الولوجيات؛ لكن ذلك يظل غير كاف.
ولفت الفاعل الجمعوي ذاته إلى أن إشكالية الولوجيات في المغرب لا تهم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فقط، مشيرا في هذا الصدد إلى الإكراهات التي يواجهها الصم والبكم والمكفوفون وضعاف البصر.
ودعا بركيك الحكومة إلى معالجة إشكالية الولوجيات في شموليتها، وعدم الاقتصار على ولوجيات الأشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية.
بدوره، دعا يوسف مزور، خبير في الرقمنة والابتكار الاجتماعي، في تصريح لهسبريس، إلى ضرورة استحضار الولوجيات الرقمية في أي مقترح أو مشروع قانون جديد، لما يمكن أن تلعبه وسائل التكنولوجيا في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
وسجل مزور أن الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر ما زالوا يضطرون إلى تثبيت بعض البرامج على حواسيبهم من أجل ولوج بعض المواقع الحكومية؛ في حين يفترض أن تكون تلك المواقع متضمنة لخدمة الولوجيات.
وحث مزور الحكومة المغربية على العمل من أجل ملاءمة المواقع الإلكترونية الحكومية والمؤسسات العمومية مع المعايير الدولية التي تحمي حقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.
المصدر: وكالات