طالب مستشارون بالمجلس الجماعي لبلفاع، بإقليم اشتوكة آيت باها، وزير الداخلية بفتح تحقيق شامل مع رئيس المجلس سالف الذكر حول المسار الذي مر منه ملف اقتناء عقار يسمى “مِلك الزهر 5″ من طرف الجماعة، و”التحقق من قانونية الإجراءات المتخذة فيه من طرف رئيس المجلس الجماعي، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، والضرب على يد من سولت له نفسه التطاول على المال العام”.
وفي تفاصيل الموضوع، أوردت شكاية موجهة إلى كل من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة والمفتشين العامين للداخلية والمالية والمجلس الجهوي للحسابات وعامل إقليم اشتوكة، والتي اطلعت عليها هسبريس، أنه في سنة 2017 جرى تحديد كلفة اقتناء العقار في 7895502 درهم، وهو مرهون كله كضمان لسلف قدره 5 ملايين درهم، وذلك في حدود تواريخ اتخاذ قرارات الاقتناء ومصادقة المجلس عليه وتحديد ثمن الاقتناء من طرف اللجنة الإدارية للتقويم.
وتابعت الشكاية: “وفي سنة 2020، تم صرف مبلغ الاقتناء من طرف جماعة بلفاع لفائدة الموثق، رغم وجود تقييد المِلك ذاته بحجز إضافي عبارة عن إنذار عقاري بتاريخ 28 دجنبر 2018 ضمانا لدين قدره 23176432.56 درهما على كافة المِلك المذكور لفائدة مؤسسة بنكية، وبتاريخ 24 أبريل 2020 أُبرم عقد شراء العقار المذكور بالثمن المصادق عليه في دورة المجلس (7895502 درهم)، ولم تتم الإشارة فيه إلا إلى مبلغ الرهن الذي وصل إلى 5 ملايين درهم، ولم يتضمن الإشارة للإنذار العقاري المقيد ضمانا لدين قدره 23176432.56 درهما”.
وطالب المستشارون الجماعيون بالتحقيق في “تعمد رئيس المجلس الجماعي لبلفاع اقتناء عقار مثقل برهن ومقيد بشروط كعدم التفويت والكراء والتقسيم دون ضمانات للحفاظ على المال العام، فضلا عن إخلاله بقواعد الالتزام بالنفقة والتصفية والأمر بالصرف، حيث تم تحويل الاعتماد إلى حساب الموثق قبل الحصول على الملكية القانونية للعقار، أي أنه تم الأداء قبل الحصول على الخدمة، إذ إنه في سنة 2019 تم صرف المبلغ وفي سنة 2020 أبرم العقد ناقصا إلى يومنا هذا”.
ومن أوجه “تقصير” رئيس المجلس الجماعي، البرلماني عن دائرة اشتوكة أيت باها، وفقا للشكاية ذاتها، “عدم القيام بأية إجراءات سنة 2019، تاريخ صرف الاعتماد، إلى غاية فبراير 2022، حين شاع خبر اعتقال الموثق المكلف بهذا الملف في نونبر 2021، حينها عمد إلى توجيه مقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان حول مطالبة البائع بإتمام إجراءات البيع، والتي وإن تمت، فإن ميزانية الجماعة لن تستطيع أداء المبالغ الطائلة المقيدة لهذا العقار والتي تفوق الثمن المدفوع بأكثر من ثلاثة أضعاف، هذا إلى جانب التقصير في القيام بالإجراءات اللازمة لتمكين القابض من مطالبة الموثق باسترجاع الأموال المودعة لديه إلى الخزينة”.
واستغرب المستشارون الجماعيون من “كون ملكية العقار المذكور لا تزال في اسم البائع إلى يومنا هذا، وفقا لشهادة ملكية حديثة، فضلا عن عدم قيام رئيس المجلس الجماعي لبلفاع برفع شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير باعتباره الوصي على الموثقين عوض رفع دعوى بإتمام البيع ضد البائع بعد مرور سنتين عن إبرام العقد. كما طالبوا، “في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانسجاما مع الخطابات الملكية السامية التي ما فتئت تدعو إلى تخليق الحياة العامة والحفاظ على المال العام والحرص على خدمة الوطن والمواطن بإخلاص وأمانة”، بـ”التحقيق في هذا التواطؤ المكشوف والتآمر الواضح على المال العام”.
وفي معرض رده عما جاء في الشكاية سالفة الذكر، قال الحسين أزوكاغ، رئيس الجماعة الترابية لبلفاع، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الجماعة تحوز وتتصرف في جميع عقاراتها بشكل قانوني. كما أن كل العقارات التي تستغلها سابقا بدون سند قانوني، بما فيها المشار إليها في سؤالكم، قد تم اقتناؤها بشكل قانوني بواسطة عقود بيع محررة من طرف موثقين يكفل لهم القانون ذلك؛ بل يجبرهم على تحقيق نتيجة حفاظا على حقوق البائع والمشتري واستكمال كل الإجراءات ذات الصلة، وأداء قيمتها المالية بعد سلك المساطر المعمول بها في المحاسبة العمومية، وتم اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حفظ حقوق الجماعة”.
وتابع الحسين أزوكاغ تصريحه لهسبريس: “كل ما في الأمر هو أن هناك أشخاصا مهووسون بتصفية حسابات انتخابية والتحكم في الخريطة الانتخابية للإقليم بأساليب غير مشروعة وشريفة؛ بما فيها تصفية منافسيهم من كل الأحزاب بواسطة اختلاق شكايات كيدية، وليست هذه التي ذكرتموها إلا واحدة منها”.
المصدر: وكالات