منجزات ترسيم الأمازيغية تحصد الإشادة في منتدى “منتخبي أحرار سوس”

شكلت السنة الأمازيغية الجديدة 2974، الموافقة ليوم 14 يناير من كل عام مع الاحتفال بها عطلة وطنية مؤدى عنها، مبعث فخر واعتزاز تجلى بوضوح في كلمات تناوب على إلقائها من منصة المنتدى الجهوي لمنتخبي “أحرار” جهة سوس ماسة عدد من قياديي ومنتخَبي الحزب، الذين سجلوا “مشاعر الفخر والاعتزاز” بما حققته الأمازيغية من تطورات في العقدين الماضيين بإرادة وعناية شخصييْن من قبل الملك.

ويبدو أن انعقاد المؤتمر الجهوي للمنتخبين التجمعيين في محطته العاشرة، بمناسبة احتفاء المغاربة بهذه المناسبة لأول مرة، منح دفعة قوية لهذا الحدث الحزبي، سواء من حيث دلالات زمانه كما المكان (13 يناير 2024 بعاصمة جهة سوس ماسة بأكادير). فيما ستخلَّد هذه السنة “احتفالية رسمية” بمسرح محمد الخامس بالرباط بعدما أقرت الحكومة، بناء على توجيهات ملكية، بجعل هذا اليوم عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها.

حجاج: “الحكومة كسبت رهان الأمازيغية”

وفي هذا الصدد قال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محيي الدين حجاج، الذي يشغَل مهمة المنسق الوطني لـ”جبهة العمل الأمازيغي”، “كفاعلين أمازيغ مغاربة كنا دائما نقول إن مبادرات الملك محمد السادس هي المحرّك في اتجاه النهوض بوضع اللغة والثقافة الأمازيغيتيْن وتعزيز حضورهما”.

بالمقابل، سجل حجاج في كلمة له أن “الفاعل السياسي بالمغرب كان عادة لا يحرّك ساكناً تجاه هذه القضية، التي حققت تراكمات بارزة من خطاب أجدير التاريخي إلى ترسيم رأس السنة (إيض يناير) كعطلة وطنية مدفوعة الأجر”، غير أنه استدرك مخاطباً الحاضرين، وفي مقدمتهم رئيس الحزب ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، “هذه الحكومة قامت بعمل تأسيسي سيكتُبه التاريخ لكم ولصالح هذا المكون الأساس في الهوية الوطنية للمغاربة”.

وأشار إلى أن “حكومة أخنوش استطاعت على الأقل تفعيل ضمانات عديدة للدفاع عن الأمازيغية وتقوية ترسيمها المنصوص عليه دستوريًا، أبرزها صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في العديد من القطاعات العمومية، مع ضمان الالتزام بذلك”، مضيفا “نطالب بتثمين ما هو موجود وتوسيع المنجَز في هذا الورش الذي خطا خطوات كبرى”.

وختم حجاج كلمته بأن “القضية الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي لا يمكن إلّا أن يكونا عنصر بِناء من داخل المؤسسات فقط وعبر العمل السياسي الجاد”، مؤكدا “واهمٌ من يعتقد غير ذلك”.

صديقي: “جهة سوس تؤمّن خُضر المغرب”

من جهته، أبرز محمد صديقي، عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، أن “جهة سوس ماسة تجسد بحق نموذجا للحكامة والجهوية المتقدمة، ولعل ذلك ما يميّزها عن باقي الجهات”، موجِّهاً في هذا السياق “تحية شكر وتقدير إلى مدبّريها الترابيين، خاصة رئيس الجهة ومنسق الحزب الجهوي كريم أشنكلي، الذي يشتغل بكامل الالتقائية مع قطاع الفلاحة والصيد البحري”.

المسؤول الحكومي التجمعي لم يخفِ إشادته بـ”المساهمة الفعلية للجهة في دينامية قطاعَيْ الصيد البحري والفلاحة”، مضيفا إليها “تعبئة الغرف المهنية بكل تشكيلاتها”، مشيرا إلى أنها “جهة لها مؤهلات، غير أن فيها عدة عوائق كذلك، لكن أُنجزَ فيها الكثير”.

صديقي أورد معطيات دالة تؤكد أن “أقاليم سوس تضمن التموين الوطني لسوق الخضروات بنسبة تتراوح بين 65 و70 في المائة”، خاصا بالذكر منتوج “الطماطم من شهر أكتوبر إلى أبريل”، الذي سيكون كله من إنتاج هذه المناطق.

وتابع أن “المخطط الجهوي الفلاحي يعتمد 34 مليار درهم ضمن برمجة مشاريع الجيل الأخضر في جهة سوس ماسة في أفق سنة 2030″، مشيرا إلى أن “المخطط الوطني لمياه السقي 2020-2027 يهتم بإشكالية الماء التي ستحلها مشاريع واعدة نحن بصدد تسريعها”.

وأضاف قائلا: “هناك حاليا دراسة جد متقدمة من أجل أن نحقق 10 آلاف هكتار على الأقل من الأراضي المسقية من مياه البحر المحلّاة في تزنيت عبر المحطة المبرمجة. كما نسعى في الحكومة إلى بلوغ مساحة 40 ألف هكتار في مسقية بإقليم تارودانت، دون أن نغفل مشروع توسيع قدرات المحطة الحالية للتحلية باشتوكة آيت باها”.