منظمة تحذر من عودة أكياس البلاستيك

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة من عودة استعمال الأكياس البلاستيكية، مؤكدة أن استعمالها يزيد خلال شهر رمضان، داعية الجهات الحكومية المعنية إلى “تطوير السياسات التي تهدف إلى معالجة التلوث البلاستيكي وإدارة النفايات الصلبة والقيام بإجراءات ملموسة لحماية المجتمع والبيئة من التلوث الناتج عن استهلاك تلك المنتجات”.

وقالت الشبكة إن استعمال الأكياس البلاستيكية يزداد في شهر رمضان “بسبب تراخي سلطات المراقبة وعدم وفرة البدائل وسهولة استعمال الأكياس البلاستيكية التي تقدم مجانا”، مشددة على أن “الإقبال على الأكياس البلاستيكية لا يزال متواصلا في غياب البديل المجاني الذي تتحمل الدولة نفقات إنتاجه لتكريس ثقافة عدم استعمال الأكياس البلاستيكية ومنعها وفق القانون”.

وفي هذا الإطار، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن “المجهودات المبذولة لتفعيل ونفاذ القانون وتحسين تطبيقه للحد من استعمال أكياس البلاستيك، ظلت محدودة وغير كافية رغم الحملات الكبرى التي رافقت إصدار القانون سنة 2016 وكانت نتائجها وحصيلتها موفقة وإيجابية إلى حد كبير”.

وأشار لطفي إلى أن الأكياس البلاستيكية “عادت من جديد الى الانتشار بجميع مناطق المغرب وبشكل أكبر في بعض المدن في الشمال والمدن الصغيرة والبوادي وهوامش المدن، حيث ما زالت الأكياس البلاستيكية تغزو الأسواق والدكاكين والتجارة غير المهيكلة، مصدرها الأوراش السرية وشبكات التهريب”.

وتحدث لطفي عن وجود “بعض المقاولات تقوم بتصنيع الأكياس بالمعايير القديمة المضرة بالبيئة وترويجها بطريقة غير قانونية”، متابعا:

“كما أن انتشار النفايات البلاستيكية في البيئة الطبيعية، خاصة فوق الأراضي الزراعية وفي مطارح النفايات، يؤكد عدم التعامـل معهـا بطريقة سليمة وضعف تدبيرها من طرف الجماعات الترابية، وكذلك أثنـاء جمعها ونقلها والتخلص منها، ممـا يـؤدي إلـي أضرار صحية وبيئية جسيمة، ممـا يـؤثر علـى الأراضي والمجـاري المائيـة والبحر”.

وذكرت الشبكة أنه بحسب معطيات رسمية، فقد تم تسجيل مخالفات عدة وأحيل عدد من الملفات على القضاء وصدرت أحكام بغرامات، إذ تم حجز 2084 طنا من الأكياس البلاستيكية الممنوعة بموجب القانون رقم 77.15 منذ دخوله حيز التطبيق في فاتح يوليوز 2016 إلى غاية 31 يناير 2023، على مستوى التصنيع والمحلات التجارية، فضلا عن 742 طنا تم ضبطها على مستوى المعابر الحدودية من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، موضحة أنه تم خلال الفترة ذاتها تنفيذ 7337 عملية مراقبة بمختلف الوحدات الصناعية.