منظمة تدعو إلى إحداث شرطة قضائية متخصصة في القاصرين في سياق إصلاحات المسطرة الجنائية

انتقدت مذكرة عدم تحديد المؤهل العلمي الذي يجب أن يكون حاصلا عليه من يعين في فرق الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث، وعدم تكوينهم تكوينا متخصصا، معتبرة أن عمل تلك الفرق لا يرقى إلى المستوى المطلوب.

وأشارت المذكرة، التي قدمها للمركز الوطني لمحاكم الولايات- مكتب المغرب، بمناسبة إطلاقه حملة ترافعية تحت عنوان “من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث”، تحت شعار “كل طفل يستحق فرصة ثانية”، إلى النقص الحاصل في عدد ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث من جنس الإناث، وهذا يعد صورة من صور عدم تمكين الحدث من حقه الكامل ذكرا كان أو أنثى، وهو الحق في المثول أمام أشخاص أكفاء ومتخصصين ومن نفس جنسه.

ولتدارك هذا الأمر دعا المركز، في المذكرة المقدمة بمدينة الدارالبيضاء إلى حصر مباشرة الأبحاث التمهيدية في حق الأحداث على ضباط وأعوان الشرطة القضائية الخاصين بهذه الفئة، وتغيير تسمية الضابطة القضائية المكلفة بالأحداث بالضابطة القضائية المتخصصة في الأحداث مع ضرورة تخصص قضاة أحداث ومستشارين مكلفين بالأحداث متفرغين لقضاء الأحداث؛ خصوصا أمام حجم الإشكالات العملية التي تعترض دور الشرطة القضائية في هذه القضايا، من قبيل الجمع بين مهام البحث المرتبط بهذه الفئة ومهام أخرى تتعلق بالرشداء في قضايا أخرى كالمخدرات وجرائم الأموال وجرائم الأخلاق، مما لا يفسح المجال للتفرغ لقضايا الأحداث وإيلاءها العناية اللازمة.

واعتبرت المذكرة أن كثرة القضايا تحول دون إفراد معاملة خاصة مع الحدث، هذا بالإضافة إلى هاجس البحث عن الحقيقة الذي يخيم على طبيعة عمل ضابط الشرطة القضائية في علاقته بالحدث، خصوصا إذا كان هذا الأخير من ذوي السوابق الإجرامية.

وتأتي هذه المذكرة في إطار برنامج “تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب في المغرب”، الذي ينفذ بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، والمدعوم من طرف مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالسفارة الأمريكية بالرباط.