منظمة ترصد تضرر المنظفات وحُراس الأمن من عدم الاستقرار الوظيفي

قالت منظمة “أوكسفام” إن الحراس وعمال النظافة من بين المهنيين الأكثر تضررا من انعدام الأمن الوظيفي وظروف العمل القاسية، مشيرة إلى أن “هذه المهن تخضع عمومًا لعقود من الباطن أو عقود مؤقتة”، وزادت موضحة: “إنهم يعانون من تدني الأجور، وتغير ساعات العمل باستمرار، وعدم الاستقرار الوظيفي وخطر الفصل”.

وحسب مذكرة لـ”أوكسفام” فإن “هذه الاختلالات الوظيفية أثارت تحديا للفاعلين المختلفين، ولاسيما النقابات العمالية، ما دفعهم إلى القلق والتشكيك في تأثير ترتيبات التوظيف غير النمطية على القوة العاملة؛ وبشكل أكثر تحديدًا تظهر الصعوبات عندما تعاني هذه الوظائف أو تعيق الوصول إلى العمل اللائق الذي يرغب فيه العمال”.

وبالنسبة للعاملات في مجال النظافة قالت “أوكسفام” إنهن “يعملن في شكل غير نمطي من التوظيف ويواجه بعضهن أنواعًا مختلفة من الإساءة والتهديدات بالفصل”، مفيدة بأن “العاملات اللواتي يعملن نيابة عن مقاول من الباطن وليس بعقود مباشرة يقتطع جزء من رواتبهن من قبل هذا الأخير”.

وحسب المذكرة ذاتها فإن “العاملات يتقاضين راتبًا قدره 1600 درهم للشهر، مع العلم أن عقدهن ينص على أجر قدره 3000 درهم شهريا، فيما تعمل أخريات بدوام جزئي، وبالتالي لا يحصلن إلا على راتب قدره 800 درهم شهريا”.

وتشير الوثيقة إلى أنه “تم تقليص قدرات هؤلاء النساء على التعبئة والتنازع إلى حد كبير بسبب البعد غير المستقر لعقد عملهن”، مردفة: “غالبًا ما يتم توظيف هؤلاء النساء من قبل شركات متعاقدة من الباطن من خلال عقد عمل مؤقت؛ فيما لا تتوفر على آليات الحماية الاجتماعية”.

وتابعت المذكرة: “في الواقع، يطلب مقدمو الخدمة من هؤلاء الموظفات توقيع عقود مدتها ستة أشهر على أساس متكرر. وفي حالة وجود نزاع حول ظروفهن، يمكن أن يجد هؤلاء أنفسهن في حالة توقف عن العمل دون أي تعويض”.

وبالنسبة لحراس الأمن قالت المنظمة ذاتها: “إنهم يواجهون كلا من عدم الاستقرار والمشاكل المتعلقة بالاتصال المباشر مع المواطنين والمستخدمين، وغالبًا ما يتطلب عملهم تجاوز ساعات العمل القانونية، لكن دون أي تأثير على الراتب”.

ويقدر عدد الشركات الأمنية بنحو 1597 شركة بحسب وزارة الداخلية. وتقول المذكرة: “هذا الرقم لا يستهان به. وفي الواقع، تعمل العديد من شركات الأمن في القطاع غير الرسمي، ولا تقدم الاستقرار ولا التغطية الاجتماعية للوكلاء الذين توظفهم”، وتردف: “بالإضافة إلى انعدام الأمن الوظيفي وعدم الاستقرار، غالبًا ما يجد حراس الأمن أنفسهم على اتصال مباشر مع المواطنين؛ لذلك يضطرون إلى إدارة حالات الأزمات أو الغضب في حالة عدم رضا مستخدمي الخدمة العامة، مثل الحالات الطارئة في المستشفيات، على سبيل المثال”.

وتضيف الوثيقة: “غالبًا ما يمتد دور حارس الأمن إلى مهام أخرى غير مدرجة في وصف وظيفته؛ ومع ذلك فإن دوره نظريًا هو مراقبة الوصول والتحكم في دخول الأشخاص وذهابهم. وفي العديد من الهياكل، يقوم حارس الأمن أيضًا بمهام البريد السريع أو موظف الاستقبال أو حتى المسير”.