وصلت قضية بيع زقاق “الزرزور” الكائن بحي بورطون، مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، لأحد المنعشين العقاريين، إلى البرلمان، بعدما سبق أن أحيل الملف على القضاء الإداري.
وقالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن “دخول شركات العقار على الخط غيّر ملامح حي بروطون ومعماره، وتم تحويله شيئا فشيئا إلى بنايات عمودية”.
وسجلت البرلمانية عن جهة الدار البيضاء سطات، التي زارت ساكنة الزقاق يوم السبت الماضي، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الزقاق المذكور “يستغله السكان منذ 74 سنة لقضاء مآربهم وكذا لمرور شاحنات الوقاية المدنية والإسعاف في حال وقوع أي حادث أو ضرر”.
وأوضحت أن إقدام عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، على إعطاء الإذن ببيع الزقاق دون الرجوع إلى المجلس الجماعي، تم “في احتقار تام للمقرر عدد 81 بتاريخ 2021 الصادر عن مجلس الجماعة نفسه بخصوص التخطيط لحدود الطرق العامة بمقاطعة الحي الحسني، والقاضي بتوسعة الممر نفسه من 8 أمتار إلى 12 مترا على طول 22 مترا”.
وأشارت إلى أن أشغال البناء وطمس معالم الممر “انطلقت في خرق سافر لأدنى الشروط المطلوبة في أوراش البناء، بل واستمرار شركة العقار في الأشغال وإغلاق الزقاق في وجه الساكنة رغم أن الملف مازال بين يدي القضاء، ورغم الشكايات الموضوعة لدى السلطات المنتخبة والمعينة بخصوص عدم احترام ضوابط أوراش البناء وتهديد أمن وسلامة الساكنة المجاورة والمارة والممتلكات”.
وطالبت زعيمة حزب “الشمعة” وزارة الداخلية بـ”التوقيف العاجل لأشغال الورش إلى أن يبت القضاء في الملف مع حماية أمن وسلامة السكان وممتلكاتهم”، و”فتح تحقيق حول مدى مشروعية بيع طريق كانت وما زالت تستعمل من طرف الساكنة، وحول وجود قرارين إداريين متضاربين (التوسعة والبيع) صادرين عن المجلس الجماعي للدار البيضاء بخصوص الممر المذكور”.
يأتي هذا في وقت أصدرت فيه المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها بانعقاد اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب، واستدعاء الأطراف للجلسة، بعدما تقدم دفاع الجماعة بعدم الاختصاص.
المصدر: وكالات