مهاجرون غير نظاميين يصطدمون بشبكات الاتجار بالبشر في “الضفة الأوروبية”

لم يعد الوصول إلى أوروبا، سواء عبر البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي أو عبر ما بات يُعرف بـ”طريق تركيا”، يمثّل بالنسبة لآلاف المهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون من المغرب “الخلاص”؛ ذلك أنهم باتوا بالنسبة للعديد من شبكات الاتجار بالبشر مجالا خصباً لتحقيق أرباح طائلة.

وبمجرّد الوصول إلى إسبانيا، باعتبارها نقطة الوصول لغالبية المهاجرين، يجد الآلاف من “الحراكة” أعينا – غير أعين الشرطة والسلطات النظامية- تترصّدهم وتقترب منهم للإيقاع بهم في عمليات نصب واحتيال، إلى جانب استغلالهم في أنشطة غير قانونية، مستغلة ضعفهم وحاجتهم إلى العمل وتسوية وضعيتهم في البلد الأوروبي.

من بين هذه الأعين، كانت عيون سبع شركات فلاحية إسبانية ضمن شبكة إجرامية متخصّصة في استغلال المهاجرين غير النظاميين في مختلف الأنشطة بمقاطعة مالقة، تأوي العشرات في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة لها قبل أن تعرض عليهم عقود عمل مزورة بغرض تسوية أوضاعهم مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3000 يورو.

وفي عملية أمنية نشرت تفاصيلها في الموقع الرّسمي لوزارة الداخلية الإسبانية، تم توقيف 43 شخصاً يشتبه في تورّطهم في هذه الشبكة التي كانت ترغم أزيد من مائة مهاجر غير نظامي، أغلبهم من جنسية مغربية، على العمل لأزيد من 12 ساعة في جميع الأحوال الجوية، إلى جانب إيوائهم في منازل مهجورة حيث يضطرون لافتراش الأرض.

لكن تفكيك هذه الشبكة من بين شبكات أخرى لا تزال تنشط في بلدان المنشأ والعبور والوصول، لن يوقف-قريبا على الأقل-ظاهرة استغلال المهاجرين والاتجار بهم، وفق ما يراه محمد بنعيسى، الخبير في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان.

وأكد بنعيسى، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الظاهرة التي باتت تعرف تنامياً وصفه بـ”الكبير” في الآونة الأخيرة، لم تعد معزولة، بل أضحت بالنسبة إلى هذه الشبكات “مجالاً خصباً” لجني مليارات الدولارات من وراء معاناة المهاجرين غير النظاميين، مشدّداً على ضرورة العمل المشترك بين الدول لتطويقها.

ويتّفق بذلك الخبير في قضايا الهجرة مع تقرير لمنظمة العمل الدولية نشر في شتنبر من العام الماضي، أكد أن “العمال المهاجرين أكثر عرضة لخطر إيجاد أنفسهم في وضع عمل قسري مقارنة بالعمال الآخرين”.