مهنيون يعزون لهيب أسعار المطاعم والفنادق بالمغرب إلى تكلفة المواد الأولية

تشهد عدد من المطاعم والفنادق بالمناطق السياحية بالمغرب ارتفاعا مهولا في الأسعار، ويشتكي مواطنون من انتقال أثمنة بعض المواد والخدمات إلى الضعف مرتين أو ثلاث مرات.

ووسط آراء تقول بأن أرباب المطاعم والمقاهي يسعون إلى استرجاع الخسائر التي لحقتهم خلال جائحة كوفيد 19، يؤكد مهنيون أن الأمر له علاقة بالتحول الذي عرفته أسعار المواد الأولية والمحروقات.

نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المطاعم والمقاهي بالمغرب، أوضح في هذا السياق أنه ليست هناك أية زيادة متفق عليها، أو توجه عام للمهنيين من أجل الرفع من الأسعار، مضيفا أن بعض أرباب المقاهي والمطاعم رفعوا التسعيرة لأنهم طوروا خدماتهم من جهة، ومن جهة أخرى بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية وهذا العامل يمثل السبب الرئيسي في هذه الزيادات، حسب تعبيره.

وقال المتحدث في تصريح لهسبريس إن “بعض أنواع الجبن ارتفع سعرها إلى الضعف، من 50 درهما إلى 100 درهم، كما انتقل ثمن الشكولاطة التي يتم استخدامها في بعض المشروبات الساخنة من 180 درهما إلى 280 درهما، وسعر الزيت الذي لم يكن يتجاوز 70 درهما بلغ 140 درهما”.

ونفى المتحدث ذاته أن تكون للأمر علاقة بمحاولة المهنيين استرجاع الخسائر التي تكبدها القطاع في مرحلة كوفيد19، مضيفا أن ضريبة هذا الارتفاع في الأسعار يؤديها المواطن كما أرباب المقاهي، لأن هامش ربحهم تقلص بالرغم من رفع أسعار الخدمات التي يقدمونها.

وأوضح الحراق أن المطاعم الموجودة بالمناطق الراقية وبعض العلامات التجارية تشكل دائما استثناء من حيث الأسعار؛ لكن 95 في المائة من مقاهي ومطاعم المغرب تعمل وفق أثمنة قد تكون غير مناسبة للزبناء لكنها متلائمة مع أثمنة المواد الأولية.

ومن جهة أخرى، أكدت تصريحات استقتها هسبريس من مهنيي “الفندقة” أن هذا الموسم ليس استثنائيا على مستوى أثمنة الفنادق؛ وإنما الأمر يتعلق بموسم الاصطياف، حيث يقبل الناس على المناطق الساحلية التي تضم فنادق تفرض تسعيرات مرتفعة.

وأورد مهنيون أن مدنا مثل فاس ومكناس وورززات لم تسترجع عافيتها وحافظت على نفس أسعارها المنخفضة، بينما الجهات الساحلية التي تعرف ارتفاعا على مستوى الطلب مقارنة بالعرض فمن الطبيعي أن تشهد ارتفاعا في الأسعار.

وللخروج من أزمة ارتفاع كلفة السياحة الداخلية، يقترح المهنيون موسمية العطل، مثلا كأن تبدأ العطل في بعض الجهات بشهر يوليوز، وتنطلق بجهات أخرى بشهر غشت، وبأخرى في شتنبر، وبهذا التقسيم ستكون مدة إقبال السياح على الأماكن السياحية ثلاثة أشهر عوض شهرين، وستعرف كل جهة توازنا بين العرض والطلب عوض أن يتوافد آلاف المواطنين على نفس الجهة في نفس الفترة الزمنية، وبالتالي ضمان التنافسية.

ومن جهة أخرى دعا مهنيون إلى توفير شروط الاستثمار بعدد من المدن والعمل على تطوير جاذبيتها، لتحفيز المستثمرين على تدشين مشاريعهم خارج بعض المناطق والجهات المحدودة.