نظم التنسيق النقابي في قطاع الصحة اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام البرلمان شارك فيها المئات من مهنيي الصحة، مرددين شعارات تنتقد صمت الحكومة وتراجعها عن تنفيذ اتفاق مع النقابات تم توقيعه في 29 دجنبر 2023.
وتوافد على العاصمة المئات من العاملين في قطاع الصحة بوزراتهم البيضاء، نساء ورجال حاملين لافتات تنتقد الحكومة، وتطالب بالوفاء بالالتزامات.
يأتي ذلك بالتزامن مع خوض ثمانية نقابات في قطاع الصحة لاضراب اليوم الخميس وغدا الجمعة تشمل جميع المصالح الاستشفائية بإستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات
وتطالب النقابات بتنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة وخاصة الشق المادي منه المتعلق بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة مهنيي الصحة من فئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والتقنيين وتقنيي النقل والإسعاف الصحي، ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات المتصرفين، والمهندسين.
هذا إضافة إلى إحداث تعويضات تتعلق بتأطير طلبة الطب والصيدلة، وطب الأسنان، وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا متدربي معاهد التكوين المهني، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، وملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وقال مسؤولو التنسيق النقابي إن الحكومة تنصلت من الاتفاق ولاذت بالصمت حيث مر أزيد من 4 أشهر على الاتفاق دون تنفيذه.
التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يضم جميع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والموقعة على الاتفاق القطاعي وهي الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين (SII)، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
المصدر: وكالات