خاض العشرات من مهنيي نقل البضائع غير المرتفقة، الاثنين بميناء بني أنصار في إقليم الناظور، وقفة احتجاجية ضمن “برنامج نضالي” تم تسطيره سلفاً يشمل الإضراب عن العمل يوميْ 20 و21 نونبر الجاري، تنديدا بدورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وكانت دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أدخلت قراراً وزارياً لوزارة الصناعة والتجارة حيّز التنفيذ، يقضي بمنع دخول “الأجهزة المنزلية المستعملة والأثاث الخشبي المستعمل والسجاد وأغطية الأرض المستعملة والمراتب ومستلزمات الفراش المستعملة”.
وتُواجه هذه الدورية برفض واسع من لدن المهنيين، الذين يرون فيها “منعاً لمورد رزقهم”، على اعتبار أن هذه المواد هي ما يتم نقله من قبلهم من الدول الأوروبية صوب المغرب لفائدة الغير، مشددين على أن نشاطهم “لا يكتسب صبغة تجارية”.
وفي كلمة أمام المحتجين، قال أحد المتضررين من الدورية سالفة الذكر إن “هناك من المهنيين في القطاع الذي يضم نحو 5 آلاف شركة ومقاولة، من يمضي نحو فقدان مصدر عيش أفراد أسرته وأسر عمال ومستخدمين بمقاولته الصغرى”، مضيفا: “إذا لم يتم إيجاد حل جذري، فإن المهنيين سيضطرون إلى التصفية القانونية لشركاتهم”.
ويُطالب المهنيون، وفق ملفهم المطلبي الذي توصلت به هسبريس، بـ”استثناء السيارات النفعية والسيارات النفعية بالصندوق من الدورية رقم 311/6511 الصادرة عن إدارة الجمارك بالرباط يوم 13/11/2023، والإبقاء على المسطرة المبسطة وتبني مقترحات تنسيقية المهنيين على الجذاذة المسلمة من طرف إدارة الجمارك عقب حوار 16/10/2023، ومنح القرار (décision) لجميع المهنيين الذين لم يتحصلوا عليه بعد”.
كما يُطالب المحتجون بـ”تسريع وتيرة العبور في مينائي طنجة المتوسط وبني انصار، على اعتبار أن نشاط النقل الدول للبضائع غير المرتفقة لا يحمل صبغة تجارية، وتجويد الخدمات وتحسين المرافق بهما (دورات المياه، مطاعم ومقاه تستجيب للقدرة الشرائية للمهنيين، ثم اعتماد طريق (كولوار) للتفتيش والمراقبة كما كان الأمر سابقا”.
في هذا السياق، قال الحسين أياو، رئيس جمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة، إن “نشاط مهنيي النقل الدولي الذين يشتغلون في إطار القانون وبجميع الوثائق اللازمة، يقتصر على نقل البضائع لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سواء من أوروبا أو في اتجاهها”، مشددا على أن “هذا ليس نشاطا تجاريا”.
وأبرز أياو، في حديث لهسبريس، أن المهنيين يتفاجؤون بين الفينة والأخرى، وبشكل متكرر، بقرارات جديدة من إدارة الجمارك التي تطبق من جانبها قرارات وزارية على هذا النشاط”، الذي وصفه بـ”الحيط القصير”، معبراً عن تخوفه من وجود رغبة بمنع هذا النشاط بشكل كلي مستقبلا.
وتابع المتحدث ذاته بأن “ما يتم نقله لفائدة الجالية يدخل في خصوصية صاحبه، سواء كان الجهاز مستعملا أو جديداً، كما أن هذه الأجهزة المنزلية المستعملة تكون في الغالب موجهة إلى أسر في وضعية مادية ضعيفة”.
تجدر الإشارة إلى أن احتجاجات مماثلة شهدها ميناء طنجة المتوسط في وقت يتجّهز فيه المهنيون، وفق رئيس جمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة، لمسيرة من الناظور وطنجة صوب العاصمة الرباط.
المصدر: وكالات