مهنيو سيارات الأجرة يرفضون “الريع” ويطالبون الداخلية بالتخلي عن القطاع

دون استعمال “الطاكسيات”، خرج العشرات من سائقي سيارات الأجرة على مستوى الدار البيضاء للاحتجاج على ولاية الجهة ومطالبة وزارة الداخلية بوقف الريع.

ودعا سائقو سيارات الأجرة وزارة الداخلية إلى التخلي عن القطاع وتحويله إلى وزارة النقل واللوجيستيك، قصد تدبيره وتحريره من قبضة الولاة والعمال.

ورفع التنسيق الوطني للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، اليوم الخميس، أمام مقر ولاية الجهة، وسط تطويق أمني، شعارات منددة بالوضع المزري الذي يعيشه المهنيون.

مصطفى الكيحل، عضو التنسيق النقابي، ندد بغياب الحوار من لدن الجهة، وإغلاق الباب في وجه المهنيين، على الرغم من مشاكل القطاع العديدة.

وأضاف الكيحل، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات اكتفت بإصدار دوريات لتنظيم القطاع، معتبرا أنها “ورقة قدمت للسائقين المهنيين للتشريد والبطالة، في غياب إصلاح اقتصادي واجتماعي، وهي تتضمن شعارات مجانية ليس إلا”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن قدوم هؤلاء للاحتجاج أمام ولاية الجهة هو رسالة من أجل التفاوض والحوار بين المهنيين والجهاز الحكومي.

وأضاف عضو التنسيق النقابي سالف الذكر: “الدوريتان الأخيرتان للوزارة تحملان في طياتهما أمرا خطيرا للقطاع، وفي الظاهر كونهما تسعيان إلى تنظيمه وتأهيله”، مؤكدا أنهما “كرستا الريع، نحن نطالب بقانون منظم يقطع مع الريع؛ لكن الوزير اكتفى بمنح العمال صلاحية تدبير القطاع، فما ذنب السائق المهني المياوم المهمش؟”.

وشدد الكيحل على أن تكون للوزارة الجرأة والجدية في التعامل مع هذا الملف، والعمل على إحالة القطاع على وزارة النقل واللوجيستيك لتدبيره والقطع مع الريع.

بدوره، أكد خالد الزرايدي ،عضو التنسيق النقابي، أنهم سيخوضون أشكالا احتجاجية في الأيام المقبلة، في حالة عدم تجاوب السلطات معهم.

ولفت المتحدث نفسه إلى أنه “بعد هذه الوقفة التي لم يتم فيها استعمال سيارات الأجرة، فإن المحطة النضالية المقبلة ستكون باستعمالها وسط هذا الشارع المحاذي للولاية”.

كما سينقل التنسيق النقابي لسيارات الأجرة، وفق الزرايدي دائما، احتجاجهم أمام وزارة الداخلية بالرباط، في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه وعدم التجاوب مع مطالبهم.

وندد التنسيق الوطني للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالوضع المزري الذي يعيشه مهنيو القطاع، وكذا القرارات الأخيرة الصادرة عن الوزارة.

واعتبرت مجموعة من الهيئات النقابية الممثلة للقطاع أن المذكرتين الوزاريتين 444 و750 “أحادية ومجانبة للصواب، وساهمت في تشريد المهنيين وعائلاتهم”.