مواظبة الزبناء على سحب مبالغ كبيرة من “الكاش” يربك الأبناك في المغرب

كشفت معطيات جديدة عن إرباك صناديق السحب في وكالات بنكية نشاط مقاولات، بسبب صعوبات سحب مبالغ كبيرة من الأوراق النقدية “الكاش”، بعدما وجه مكلفون بالزبائن مرتفقين من مقاولين ومسيرين إلى اعتماد تحويلات بواسط الشيك، أو “تحويلات فورية” (Virements instantanés) عبر التطبيق البنكي، من أجل تسوية معاملاتهم المالية.

وأفاد مقاولون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بأن السحب النقدي صباح كل يوم من الوكالات البنكية عملية روتينية بالنسبة إلى المقاولات، خصوصا الصغيرة منها، التي تتوفر على خزينة مالية محدودة، إذ تظل مجبرة من قبل الموردين والمتعاملين معها على تسوية معاملاتها نقدا، بسبب ارتفاع مخاطر الأداء بواسطة الشيك، وتعقيدات الدفع عبر التطبيقات البنكية، خصوصا من خلال التحويلات العادية التي تستغرق حوالي 48 ساعة من بنك إلى آخر.

وأضاف هؤلاء الزبائن أن المبالغ المطلوب سحبها نقدا تصل حتى 100 ألف درهم، أي 10 ملايين سنتيم، موضحين أن مسؤولي الوكالات غالبا ما يتذرعون بحجة تأخر الدفعات النقدية الواردة على الوكالة من المقر الرئيسي للمجموعة البنكية، وكذا أعطال بالنظام المعلوماتي يستحيل معها إنجاز سحوبات بواسطة شيكات الصندوق (les chèques de caisse)، أو تحويلات من حسابات إلى أخرى، آنية أو عادية.

وتزامن الارتباك في تدبير الطلبات على الأوراق النقدية “الكاش” مع تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 159.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1,31 في المائة، خلال الفترة بين 10 أبريل الجاري و17 منه، وفق ما أكده بنك الأعمال “BMCE Capital Global Research”، موضحا أن هذا الوضع أجبر بنك المغرب على رفع تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 46.7 مليار درهم، مع توقعات برفع قيمة هذه التسبيقات إلى 49.9 مليار درهم خلال الفترة لمقبلة.

من جهته، أكد مصدر بنكي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الطلب على الأوراق النقدية ما فتئ يتزايد خلال رمضان وبعده، ما شكل ضغطا قويا على الوكالات البنكية، والشبابيك الأوتوماتيكية، التي تطلبت خلال مناسبة عيد الفطر الماضي تعبئتها باحتياطيات كافية من أجل تغطية الطلب، مشددا على أن معاملات المقاولات الصغرى والتجار بـ”الكاش” فاقمت الضغط على السيولة.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن مشكل السيولة لدى الوكالات البنكية مرشح للتفاقم خلال الفترة المقبلة المرتبطة بمناسبات تجارية واستهلاكية، من قبيل عيد الأضحى وعودة المهاجرين المغاربة من الخارج وانطلاق موسم العطلة الصيفية، مشددا على أن عمليات السحب ولإيداع تتصاعد في الوكالات، خصوصا أن شراء الأضاحي مثلا يمر بشكل كامل عبر المعاملات اليدوية، أي الأداء نقدا.

جدير بالذكر أن رواج “الكاش” قفز إلى 394.8 مليار درهم متم فبراير الماضي، ما يهدد بتصاعد مخاطر التضخم النقدي، بسبب ارتفاع حجم الكتلة النقدية الرائجة بمعدل يتجاوز نمو الناتج الداخلي الخام، في ظل استمرار استخدام الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية في عمليات السحب النقدي بشكل أساسي، وهو ما يفسر ارتفاع عددها في مسار مخالف لوتيرة افتتاح الوكالات البنكية، حيث قفز إلى 8176 شباكا، بزيادة نسبتها 0.2 في المائة.