موظفون بالجماعات الترابية يرفضون “النظام الأساسي” دون حل الملفات العالقة

في الوقت الذي يتواصل فيه الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة الداخلية والنقابات الأكثر تمثيلية بشأن وضعية موظفي الجماعات الترابية، تُبدي فئات من الموظفين رفضها لمسار المفاوضات، ولإخراج النظام الأساسي للموظفين قبل حل باقي الملفات العالقة.

التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية وصفت النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية المزمع أن يتمخض عن الحوار الاجتماعي القطاعي بـ”العقيم”، معتبرة أنه سيتم إخراجه “قسرا دون حل الملفات العالقة، وأولها ملف حاملي الشهادات”.

وقال مصدر من التنسيقية، في تصريح لهسبريس، إن موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات والديبلومات “غير راضين عن مسار الحوار الاجتماعي القطاعي بين الداخلية والنقابات، لأنه لا يمكن التوافق على نظام أساسي للموظفين دون حل باقي الملفات، وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات والديبلومات”.

وكان مزمعا أن تنعقد جولة جديدة من المفاوضات بين وزارة الداخلية والنقابات يوم الخميس الماضي، لكنها تأجلت إلى وقت لاحق، بينما يشكك حاملو الشهادات والديبلومات في قدرة الهيئات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي القطاعي على الدفاع عن مطالبهم الأساسية.

وقال المصدر الذي تحدث إلى هسبريس: “النقابات تقول إنها ستدافع عن حل جميع الملفات العالقة، ولكن لا يمكن الوثوق في هذه الوعود، لأن النقابات سبق أن وعدت بعدم التوقيع على بروتوكول 2019، بالصيغة التي أعدته بها وزارة الداخلية، لكنها وقعت عليه في النهاية، لذلك نطالب بحل الملفات العالقة أولا، قبل إخراج النظام الأساسي”.

وفي الوقت الذي تطالب فيه فئات من موظفي الجماعات الترابية النقابات بالدفاع عن حل الملفات العالقة أولا، قبل المصادقة على النظام الأساسي للموظفين، تُلقي النقابات بدورها مسؤولية عدم حل الملفات العالقة على وزارة الداخلية.

وقال سليمان قلعي، عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن النقابات متشبثة بتسوية الوضعية الإدارية وحل الملفات العالقة لموظفي الجماعات الترابية أولا، معتبرا أن “هذا هو المدخل الأساس لوضع النظام الأساسي، وبدون تسوية الملفات العالقة لا يمكن التقدم في مسار التفاوض، خاصة وأن لدينا ملفات تنتظر التسوية منذ ثلاثة عشر عاما”.

وفي الوقت الذي تتشبث فيه النقابات في حوارها مع الداخلية بتسوية الملفات العالقة، قال سليمان قلعي، في تصريح لهسبريس، إن هذا المطلب لم يحظ يتفاعل إيجابي من طرف مديرية الجماعات الترابية التي تتفاوض مع الهيئات النقابية.

وزاد موضحا: “إلى حدود آخر جلسة حوار انعقدت بتاريخ 29 يوليوز، لم يكن هناك تعاط إيجابي مع مطالبنا لتسوية ملفات عدد من فئات موظفي الجماعات الترابية”، لافتا إلى أن هناك أعوانا عموميين لم يستفيدوا من الترقية منذ ثلاثين سنة.

وتابع المتحدث ذاته: “نحن لا نرفض النظام الأساسي الذي التزمت مديرية الجماعات الترابية بأن يكون نظاما متوافقا عليه، ولكن لا يمكن فصل النظام الأساسي عن باقي الملفات الأخرى، التي لن يكلف حلّها ميزانية الدولة شيئا، وإلا فلن يكون هناك أي تقدم في مسار المفاوضات”.