ميارة: التنمية الجهوية تحتاج تجاوز التردد

أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، ضرورة “استشراف حلول مبتكرة وواقعية لتعزيز قدرات الفاعلين المحليين وتسريع تفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة، ورفع التردد الذي يحول دون التنزيل الفعلي للاتمركز الإداري من أجل بلوغ هذه الأهداف، وأمام تحدي تطوير مقاربات مبتكرة للحكامة الترابية ترتكز على تحقيق التكامل بين الدولة والجهات، وتطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة، وإعداد التراب وفق مقاربة شمولية ومندمجة تقوم على تحسين ظروف العيش”.

ودعا ميارة، في افتتاح ندوة موضوعاتية جهوية في موضوع “التنمية الجهوية: رهانات التخطيط وتحديات التنزيل”، إلى “استحضار، ضمن هذا التمرين الجماعي، أن التنمية الجهوية، باعتبارها مفهوما متقدما لتفعيل الجهوية، تصطدم بمجالات أكثر تعقيدا، يتداخل فيها الاعتبار المفاهيمي والمنهجي، والإطار المؤسساتي، وتعدد الفرقاء”.

وقال النعم ميارة، في الندوة المنظمة من طرف مجلس المستشارين بتنسيق وشراكة مع جهة طنجة تطوان الحسيمة، الخميس بمقر الجهة، إنه “بالنظر إلى الوضع الراهن لممارسة التنمية الجهوية، يجدر بنا التساؤل عن طبيعة أشكال التدخل وكذا الآليات المنهجية والتمويلية والمؤسساتية التي من شأنها تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية”.

وسلط رئيس مجلس المستشارين الضوء على “أهم التساؤلات والاعتبارات المنهجية المؤطرة لأشغال الندوة”، آملا أن “تفضي الندوة إلى بلورة خلاصات تشكل أرضية للتداول والنقاش ضمن أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، في أفق استشراف عناصر خارطة طريق مندمجة لتحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”.

يشار إلى أن النعم ميارة قدّم الشكر بالمناسبة إلى كل من والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، رئيسا ومكتبا، على تفاعلهم الإيجابي والسريع مع مبادرة تنظيم هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية، وإلى كافة البرلمانيين ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء الغرف المهنية وكل الفاعلين في التنمية الاقتصادية على صعيد الجهة، الذين لبوا الدعوة للمشاركة في فعاليات هذه الندوة.

وتقدّم ميارة بالشكر أيضا إلى “ممثلي المؤسسات الحاضرين، خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمديرية العامة للجماعات الترابية، والجمعية المغربية للجهات، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وممثلي القطاع الخاص والمصالح الوزارية اللاممركزة، وكل الخبراء الذين يشاركون في هذه الندوة ويواكبون مختلف مراحل الأشغال التحضيرية للملتقى البرلماني للجهات في نسخته الخامسة”.