شكل توطيد علاقات التعاون الثنائية وتعزيز التعاون البرلماني بين المغرب وجمهورية بوروندي، المحاور الأساسية في سلسلة المباحثات التي أجراها رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة مع عدد من المسؤولين البورونديين، على هامش ترؤسه للاجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي، المنعقد يومي 19 و20 شتنبر الجاري ببوجومبورا.
وشكلت هذه اللقاءات مناسبة لإبراز عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين بوروندي والمملكة المغربية، وكذا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
وهكذا، استهل ميارة سلسلة مباحثاته مع الوزير الأول البوروندي، جيرفي نديراكوبوكا، الذي أبرز أن بلاده تتطلع إلى تعميق علاقات التعاون التي تجمعها مع المملكة المغربية في مختلف المجالات، معربا عن رغبته في الاستفادة بشكل أكبر من الخبرة المغربية في شتى القطاعات، لاسيما في مجالي التعليم والفلاحة.
وأشار المسؤول البوروندي إلى أن بلاده توفر فرصا اقتصادية واعدة، داعيا المستثمرين المغاربة إلى زيارة بوروندي لاستكشاف فرص الاستثمار الهائلة التي تتيحها، لاسيما في القطاع الفلاحي.
كما حظي رئيس مجلس المستشارين باستقبال من طرف نائب رئيس جمهورية بوروندي، إير بروسبير بازومبانزا، الذي نوه بجودة العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، القائمة على التعاون والتضامن على كافة المستويات وعبر مختلف المبادرات، مستشهدا بافتتاح قنصلية عامة لبلاده بمدينة العيون سنة2020 .
وأشاد إير بروسبير بازومبانزا بدعم ومواكبة المغرب لبوروندي في مختلف القطاعات، لاسيما التعليم والتكوين، معربا عن رغبة بلاده في توسيع هذه المجالات لتشمل الفلاحة والبيئة والتعاون اللامركزي.
كما نوه بالجهود التي تبذلها رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، برئاسة ميارة، من أجل تعزيز الحوار الإفريقي العربي ومد جسور التعاون والشراكة بين دول المنطقتين في مختلف المجالات، مبرزا أن تنظيم هذا اللقاء التشاوري بجمهورية بوروندي يعزز انفتاحها الإقليمي والدولي.
من جهته أكد النعم ميارة، خلال هذا اللقاء، استعداد المغرب لتقديم دعمه وتقاسم خبرته وتوسيع برامج التعاون مع جمهورية بوروندي ومواكبتها في المجالات ذات الأولوية، لاسيما في قطاع التعليم والتكوين والفلاحة والتعاون التقني والرقمنة، علاوة على خلق شراكات على مستوى الجهات والجماعات الترابية بين البلدين.
وجدد رئيس مجلس المستشارين بالمناسبة الشكر والامتنان لجمهورية بوروندي على موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وكذا دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع، منوها في هذا السياق بالدعم المتبادل للبلدين في مختلف المحافل القارية والدولية في إطار من التضامن الصادق والفاعل.
كما عقد ميارة لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ البوروندي إيمانويل سينزوهاجيرا، أكدا خلاله عزم كل من مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ في جمهورية بوروندي على تعزيز علاقات التعاون البرلماني، وتحديد مجالات عمل جديدة وإقامة شراكة مثمرة.
وأبرز ميارة وسينزوهاجيرا الدور الإقليمي الذي تلعبه المملكة المغربية وجمهورية بوروندي كشريكين قويين في إرساء السلم والاستقرار.
كما شددا على أهمية الدور الذي تضطلع به (أسيكا) في تعزيز الحوار والتشاور البرلماني بين البلدان الإفريقية والعربية، وفي تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب.
وتواصلت سلسلة مباحثات ميارة بلقاء الأمين العام لحزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية – قوى الدفاع عن الديمقراطية (CNDD-FDD)، الحزب الحاكم في بوروندي، ريفيريان نديكوريو، الذي أشاد بعلاقات الصداقة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، معربا عن رغبته في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أفضل وتطوير شراكات ثنائية تخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
كما أعرب نديكوريو عن رغبته في الاستفادة من الخبرة المغربية الواسعة في شتى المجالات التي تحظى بالأولوية في بوروندي، ولاسيما الفلاحة والتعليم والتكوين المهني، مشيدا في هذا السياق بتخصيص المغرب لأزيد من 170 منحة دراسية لفائدة الطلبة البورونديين، الراغبين في مواصلة دراستهم في المؤسسات الجامعية المغربية.
واختتم رئيس مجلس المستشارين سلسلة مباحثاته بلقاء مع عمدة مدينة بوجومبورا، جيمي هاتونغيمانا، حيث تناول الجانبان، خلاله، سبل إرساء شراكات على مستوى الجهات والجماعات الترابية بين البلدين، لتكون آلية وقاطرة لتحقيق التنمية المحلية.
يشار إلى أن رئيس مجلس المستشارين، ورئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا) كان قد ترأس يومي 19 و20 شتنبر الجاري، أشغال اللقاء التشاوري التاسع للرابطة، المنعقدة ببوجومبورا.
وانصب هذا اللقاء التشاوري على مناقشة موضوعين أساسيين، يتعلق الأول بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العربي والإفريقي والاستجابة الحكومية لمواجهتها، فيما يهمّ الثاني الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة والغذاء.
المصدر: وكالات