علم “اليوم 24″، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء استمع، الجمعة، إلى عدد من المتهمين في قضية التسجيل الصوتي المسرب، والذي هز الجسم القضائي في المغرب.
وحسب مصادر، وصل عدد المتهمين في هذا الملف، إلى ما يقارب 29 متهما، من بينهم نائب وكيل ملك ومحام وضباط شرطة وموظفون في المحاكم (الاستئناف والزجرية)، وسمسارة بالمحاكم.
ووجهت لهؤلاء المتهمين والذين يتواجدون رهن تدابير الحراسة النظرية تهم عديدة من بينها، تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، بالإضافة إلى التزوير في محاضر رسمية، والارتشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، وكذلك تهم تتعلق بالخيانة الزوجية، المشاركة والنصب.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فتح تحقيق على إثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.
وعملت النيابة العامة وفق بلاغ الوكيل العام للملك على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك.
المصدر: وكالات