نادي قضاة المغرب يدشن حملة ترافعية لرفض تعديلات قوانين السلطة القضائية

دشن نادي قضاة المغرب حملة ترافعية حول مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، بعد إحالتهما من طرف الحكومة على مجلس النواب.

ووجه النادي مذكرة إلى رؤساء الفرق البرلمانية حول مشروع تعديل قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

وهمت تعديلات نادي قضاة المغرب مجموعة من المواد التي يرتقب أن يصادق البرلمان على تعديلها في غضون الأيام المقبلة.

وفي هذا الصدد، رفضت الهيئة ذاتها ترك المجال مفتوحا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للتشطيب على المترشحين لانتخابات المجلس، لحدوث أو ظهور سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 27 من قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويمنح مشروع القانون الجديد المجلس الأعلى للسلطة القضائية إمكانية التشطيب على المترشحين لحدوث أو ظهور سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 27 من قانون المجلس الأعلى للسلطة إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع.

وتشترط المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يكون القاضي المترشح لعضوية المجلس ناخبا في الهيئة التي يترشح عنها، وألا تقل أقدميته في السلك القضائي عن 7 سنوات، وأن يكون مزاولا لمهامه فعليا في المحاكم، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ما لم يرد اعتباره، وألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد.

واعتبر نادي القضاة أن فتح عملية التشطيب إلى يوم الاقتراع من شأنه التضييق على حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، وبالتالي مخالفة مقتضيات الفصل 11 من الدستور؛ كما أن ذلك سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار العملية الانتخابية، وعدم اطمئنان المترشحين خلال فترة التعريف بأنفسهم عما إذا كانوا من فئة المترشحين أو من فئة المشطب عليهم، وهو ما سيخلق جوا مضطربا مجافيا لما عليه العمل في كل الانتخابات المهنية وغيرها.

كما لفت النادي إلى أن ترك المجال واسعا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن التشطيب على المترشحين إلى غاية يوم الاقتراع سيفوت عليهم إمكانية الطعن، وطالب بأن يقتصر التشطيب إلى غاية يوم الاقتراع على المترشحين الذين سحبوا ترشيحهم بإرادتهم فقط.

من جهة أخرى، طالبت الهيئة ذاتها بأن تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم، وأن تعاد تسويتها نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار؛ وفي هذا الصدد، دعت إلى مراجعة رواتب القضاة كل ثلاث سنوات بشكل يجعلها مواكبة لارتفاع معدل الأسعار.

إلى ذلك، اعتبر نادي القضاة أن تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية، نظرا لما ينطوي عليه من “تعيين مؤقت” للقضاة، فيما تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني، وهو ما يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته وعلى حقوق المواطنين وسير العدالة.

ويمنح مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تمديد حد سن تقاعد القضاة لمدة أقصاها سنتان قابلتان للتجديد للفترة نفسها إلى حين بلوغهم 75 سنة.

وشدد نادي القضاة على أن تمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة سيؤثر على أدائهم، وعلى النجاعة القضائية، كما ينطوي على حيف بخصوص قصر مدة استفادتهم من المعاش، الذي هو عبارة عن مساهمات مالية قدموها إلى صندوق التقاعد طيلة اشتغالهم.