نجاحات المغرب في مجلس السلم والأمن ترمي الجزائر إلى هيئة “أفريبول”

انتهى اجتماع “الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي” في تونس بقبول ترشيح الجزائر لتكون عضوا دائما في الهيئة الأمنية “أفريبول”، بينما قبول هذا الترشيح سينتظر المصادقة عليه في أكتوبر المقبل.

وتعد “أفريبول” إحدى الأذرع الأمنية إلى جانب العديد من الهيئات الأخرى التي مقرها الجزائر العاصمة، التي تسعى الجزائر بحسب عدد من التقارير إلى “بسط سيطرتها عليها لخدمة أجنداتها المختلفة”.

ومنذ تأسيسها سنة 2015 شكلت “أفريبول” إحدى ركائز التعاون الأمني بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة “إنتربول” الدولية، وإعطاء الجزائر صفة الممثل الدائم بها “سيحرف طريق هذا التعاون”، وفق محمد الطيار، المحلل الأمني.

ويرى الطيار أن “الجزائر كانت تضع يدها على مختلف الهيئات الأمنية بإفريقيا، وأهمها مجلس السلم والأمن، وبعد قدوم المغرب بمشروع إصلاحي بدأت تفقد هيمنتها بشكل متواصل”.

وأورد الخبير نفسه، في تصريح لهسبريس، أن “تمرير هذا الترشيح بقبول عضوية الجزائر في أفريبول محاولة لقطع الطريق أمام المشروع الإصلاحي المغربي، الذي يهدف إلى محاربة الفساد وتضارب المصالح، إذ إن هاته الهيئة الأمنية لم تقدم أي خدمة تذكر للمنتظم الإفريقي منذ تأسيسها”.

واعتبر المتحدث عينه أن “الجزائر ترفض استمرار أي مبادرة إفريقية لمكافحة الإرهاب، وتحرص بشكل مستمر على أن تبقي يدها على الأجهزة الأمنية بالاتحاد الإفريقي حتى تخدم مصالحها الخارجية”.

“المغرب افتك مجلس السلم والأمن من أنياب الأطماع الجزائرية، الأمر الذي يخيف النظام الجزائري، ويجعله يطلب عضوية دائمة في أفريبول”، يتابع الطيار، مبينا أن “الاجتماع الحالي محاولة واضحة لوقف التوجه المغربي الإصلاحي، الذي بدأ يظهر للمنتظم الإفريقي منذ عودة الرباط إلى مقعدها الطبيعي بالقارة”.

تونس تمهد الطريق

استبعد الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الإستراتيجية حسن بلوان أن يكون لقبول عضوية الجزائر بالهيئة الأمنية “أفريبول” أي تأثير على مصالح الرباط بالقارة السمراء، مبينا أن “التحركات الجزائرية على صعيد الأجهزة الأمنية والسياسية بالاتحاد الإفريقي تبقى محدودة التأثير، لأن الرباط تربطها علاقات قوية بمختلف الدول الإفريقية”.

وأشار بلوان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “المكاسب الدبلوماسية للرباط بإفريقيا تبقى صعبة المنال من قبل سياسات قصر المرادية”، مردفا في الوقت ذاته بأنه “لولا انعقاد الاجتماع بتونس لما حصلت الجزائر على هذا القبول، فهي حاولت ذلك منذ وقت طويل ومقر الهيئة على ترابها ولم تفلح في ذلك”.

“المغرب منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سعى إلى تبني سياسة تطوير أجهزة الاتحاد الإفريقي المختلفة”، يضيف الخبير في العلاقات الدولية، متابعا بأن “المغرب عمل جاهدا على تقديم خبرته الأمنية الكبيرة لأشقائه الأفارقة، التي تحظى بإشادة قوية من قبل المنتظم الدولي”.

وحول إمكانية وجود دور تونسي في تمرير هذا الترشيح، شدد المتحدث على أن “تونس تعمل وفق رغبات السياسة الخارجية للجزائر، وغياب المغرب عن اجتماع الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي خطوة لتجنب السير في موجة الدبلوماسية المشتركة بين قصر قرطاج والمرادية”.