ندوة ترصد تأثير جائحة “كورونا” وإغلاق الحدود على الأوضاع في جهة الشرق

قال امحمدي البكاي، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، إن معيشة مواطني المنطقة الشرقية بالمغرب أصبحت مهدّدة بسبب عدة عوامل متراكمة منذ إغلاق الحدود المغربية الجزائرية، مروراً بتأثيرات جائحة “كوفيد-19″، وصولاً إلى التضخّم الذي تعيشه البلاد حالياً بشكل عام.

وأضاف الباحث، الذي كان يحاضر عشية السبت بمقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة، في ندوة من تنظيم اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة حول موضوع “تأثير جائحة كورونا وإغلاق الحدود على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بجهة الشرق”، أن هذا الوضع يكاد يصل إلى حد المُطالبة في هذه الجهات الأضعف وطنياً “فقط بحق البقاء”.

وأشار إلى أن الجهة كانت على مدى عقود تتنفّس عبر التجارة وحدها، غير أن هذه التجارة لم تكن أبداً مرتبطة بقطاعات منتجة داخلها، على اعتبار أنها جهة فقيرة من حيث البنية الصناعية ولا تتوفّر على معامل، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الأنشطة التجارية كانت مرتبطة إلى حد قريب بالتهريب المعيشي، سواء عبر الحدود المغربية- الجزائرية أو مليلية المحتلة، وهو النشاط الذي لم يكن يخضع لتنظيم من طرف الدولة.

“أتساءل في بعض الأحيان: كيف تعيش هذه الفئة، التي كان مصدر عيشها الأساسي هو التهريب المعيشي أو التجارة العابرة للحدود، بعد توقّف نشاطها وفي ظل هذه الظروف؟” يقول الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة.

وعزّز المتحدّث ذاته هذه المعطيات بأرقام رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والمجلس الأعلى للحسابات، حيث أكد أن حوالي 24 ألف أسرة كانت تقتات على التهريب المعيشي بالمنطقة الشرقية، مبرزاً أنه بين عشية وضحاها تم إغلاق مصادر عيش هذه الأسر، وهي الأرقام التي أكدت، وفق المحاضر ذاته، انتقال نسبة الفوارق الاجتماعية بين الأسر المغربية من 38 في المائة إلى 40 في المائة في زمن الجائحة.

وانتقد الباحث الأكاديمي “التهويل من خطورة جائحة “كورونا”، التي فرضت على قاطني الجهة على غرار باقي المغاربة إغلاقا وحجراً صحياً وما خلّفه ذلك من تأثير على الاقتصاد والقدرة الشرائية للأسر وحقوقها وحرياتها، في الوقت الذي لم تتجاوز نسبة فتك هذا الفيروس على المستوى الوطني 1,7 في المائة”، مبرزا، في المقابل، أن هناك مجموعة من الأمراض الأخرى التي تفتك بالإنسان بنسبة أكبر ولم تؤثر على الحياة الطبيعية للمغاربة بالشكل نفسه.

وتفاعلا مع هذه المعطيات، أشار مجموعة من المتدخّلين من فاعلين سياسيين وجمعويين وحقوقيين ونقابيين، عقب انتهاء مداخلة البكاي، إلى أن أزمة الجهة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي تعود إلى ما قبل نشاط التهريب المعيشي عبر الحدود وتأثيرات جائحة “كورونا”.

ولفتوا الانتباه إلى تضرّر مجموعة من المناطق، لاسيما في الجنوب الشرقي كتويسيت وسيدي بوبكر وجرادة، بعد توقّف نشاط المناجم التي كانت تشكل مصدر قوت يومي لآلاف الأسر في العقود الماضية.