ندوة تناقش التنازع في الاختصاص القضائي

نظمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وبمساهمة خبيرين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة بمقر رئاسة النيابة العامة بحي الرياض بالرباط، ندوة تكوينية لفائدة القضاة حول موضوع “تنازع الاختصاص بين القضاء الوطني والقضاء الدولي”.

في كلمة له بالمناسبة ألقتها بالنيابة عنه وفاء الزويدي، رئيسة قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق الإنسان، شدد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، على أهمية هذه الدورة التكوينية التي تروم تطوير الممارسات القانونية واستيعاب المفاهيم والتوجهات العملية في مجال العدالة الجنائية الدولية، تفعيلا لمقتضيات اتفاقيات جنيف الأربع التي تحث الدول على ضرورة التعريف بأحكام القانون الدولي الإنساني بين المكلفين بإنفاذ القانون.

وذكرت كلمة رئيس النيابة العامة بالخيار الذي تبنته المملكة المغربية من خلال دستورها، المتعلق بالتزام المملكة بحماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، وهو الالتزام الذي سعت المملكة إلى تعزيزه من خلال ممارسات اتفاقية تجسدت في الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبخاصة اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها، باعتبارها أهم أركان القانون الدولي الإنساني.

هذا التوجه، يضيف الداكي، ترسخ بإدراج عدد من الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي ضمن المقتضيات الدستورية، في صيغة تجريم جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.

وأبرز الداكي الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مجال تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، والتحديات التي يفرضها تنازع الاختصاص في هذا المجال ما بين القضاء الوطني من جهة، واختصاص القضاء الجنائي الدولي، مستحضرا أهم المبادئ التي تؤطر تحديد الاختصاص في هذا النوع من القضايا، خاصة مبدأ تكامل الاختصاص المنصوص عليه في نظام روما الأساسي المبني على تحقيق التوازن بين متطلبات السيادة الوطنية وضمان المساءلة، والقواعد واجبة الإتباع في حال حدوث تنازع في هذا الاختصاص.

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه الندوة عرفت مشاركة كل من فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ولطيفة توفيق، مديرة قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وريم عسل، المندوبة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر تونس-المغرب.