أجمع المشاركون في الندوة العلمية الوطنية، التي تناولت الإشكالات المرتبطة بحماية الملكية العقارية، على ضرورة التفكير في إيجاد حل لمسألة توحيد الجهة القضائية المختصة في الطعن ضد قرارات المحافظ على الأملاك العقارية، وإعادة النظر في العديد من المقتضيات القانونية ذات الصلة بالعقار للإسهام في تكريس الحماية كما هو الحال بالنسبة للفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري وذلك بتوسيع طرق الطعن.
وأكدت المداخلات والنقاش الذي عرفه هذا اللقاء العلمي، الذي نظمه، السبت، خريجو كلية العلوم القانونية والاقتصادية، بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بالكلية نفسها، على ضرورة تعديل الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي لأنه يطرح العديد من المشاكل على مستوى التكليف، لا سيما فيما يتعلق بإرجاع الحالة.
وأوصت هذه الندوة بإعادة النظر في مسألة قوة الشيء المقضي به في المادة العقارية بما يضمن حماية الملكية العقارية، وصياغة الفقرة الثانية من المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية بالشكل الذي ينسجم مع مقتضيات الفصل 35 من الدستور، بما يضمن حماية الملكية العقارية ويتماشى مع الغاية من نظام التحفيظ العقاري.
وأكد القضاة والمحامون في مداخلاتهم على أهمية إعادة النظر في صياغة المادة الرابعة من الحقوق العينية، لا سيما الفقرة الأخيرة، وتحديد العقود التي تتطلب الرسمية بمقتضى نص قانوني، وعلى ضرورة تدخل المشرع لتحديد التزامات المحامين ومسؤوليتهم في تحرير العقود إسوة بالموثقين والعدول، وكذا أهمية الرقمنة في حماية الملكية العقارية.
ومن توصيات الندوة كذلك تعديل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 62- 77، على النحو التالي: تعتبر سلطة الوصاية طرفا أصليا في جميع نزاعات الأراضي السلالية، ومعالجة إشكالية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في المنازعات العقارية.
وبهذه المناسبة، قال القاضي عز الدين بلماحي: “نلتقي اليوم في هذه المؤسسة العلمية التي تلقينا فيها محاضرات ودروسا، مكنت البعض منا من ولوج المناصب العليا، أو الإشراف على مكاتب كبرى للمحاماة والتوثيق، لتسليط الضوء على بعض الإشكاليات المرتبطة بالملكية العقارية، والتي تطرح نفسها بقوة على أرض الواقع”.
وأوضح بلماحي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الندوة العلمية، التي يحضرها محمد الإدريسي العلمي المشيشي، أستاذ التعليم العالي ووزير العدل السابق، ويشارك فيها باحثون من هذه الكلية بمداخلات أغلبها عملية، بحكم مناصبهم القضائية والقانونية، تشكل مناسبة للوقوف على الحلول الجذرية”، مشيرا إلى أن “لهذا اللقاء العلمي دلالة إنسانية تمثلت في تنظيم حفل تكريم للعميد السابق لكلية الحقوق الدكتور أحمد الطراشن، وللرئيس السابق لمصلحة الدراسات العليا عبد الصمد بنحيون”.
وخلال هذه الندوة ساهم عدة قضاة ومحامون بمداخلات، من بينها ورقة حول الحماية الإجرائية للملكية العقارية وإشكالية رفع الحجوزات الواقعة على العقار، وأخرى حول حماية العقار موضوع مسطرة التحفيظ من خلال طرق الطعن، وحماية هذه الملكية بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
المصدر: وكالات