ندوة لوزارة الداخلية تدعو الجماعات الترابية إلى تدبير استباقي لمنازعاتها القضائية

أفضت الندوة الوطنية، التي نظمت اليوم الجمعة بالرباط، حول “دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات القضائية” إلى عدد من التوصيات في مقدمتها التأكيد على ضرورة تقيد الجماعات الترابية بالأنظمة والقوانين المؤطرة لمجالات تدخلها لتجنب نشوء منازعات مع الأغيار؛

كما أكدت على وجوب حرص الجماعات الترابية على تأمين تصرفاتها من خلال طلب الرأي والاستشارة القانونية، ولا سيما من الوكيل القضائي للجماعات الترابية قبل الإقدام على اتخاذ المقررات أو القرارات؛ وضرورة اعتماد الجماعات الترابية لاستراتيجية مبنية على التدبير الوقائي والاستباقي لمنازعاتها القضائية مع الحرص على تفعيل الوسائل البديلة لإنهاء المنازعات بالطرق الحبية؛ وكذا الحرص على التتبع الجيد للدعوة القضائية في جميع مراحلها؛

كما طالب المتخصصون بضرورة إيلاء رؤساء الجماعات الترابية العناية اللازمة لملفات المنازعات القضائية، اعتبارا لكون مسؤولية التمثيل والدفاع عن جماعاتهم أمام القضاء تقع بالدرجة الأولى على عاتقهم؛ مشددين على أهمية انخراط الجماعات الترابية في استراتيجية التحول الرقمي اعتبارا لما يتيحه استغلال التكنولوجيات الحديثة من ضمان النجاعة والفعالية في تدبير المنازعات القضائية؛

ودعت الندوة إلى اعتماد الجماعات الترابية على قواعد الحكامة الجيدة في مجال تدبير منازعاتها مع وضع آليات للمراقبة الداخلية والافتحاص في هذا المجال، والاستغلال الأمثل للتوصيات والاقتراحات الصادرة عن أجهزة الرقابة الإدارية كالمفتشية العامة للإدارة الترابية أو الرقابة القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المجالس الجهوية للحسابات، والمضمنة في التقارير الصادرة عنها بمناسبة قيامها بمهام التفتيش والافتحاص في هذا المجال؛

كما طالبت بتأهيل الموارد البشرية العاملة في مجال المنازعات القضائية، وذلك بهدف الرفع من قدراتها التدبيرية في هذا المجال؛ مع  الحرص على تتبع جيد لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به الصادرة لصالح الجماعات الترابية أو ضدها مع البحث عن صيغ لتنفيذها باتفاق مع المحكوم له وبتنسيق مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية كتشطير المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية؛ وتنظيم الوكيل القضائي للجماعات الترابية للقاءات تواصلية جهوية لفائدة المنتخبين، وكذا مدبري ملفات المنازعات القضائية للجماعات الترابية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تروم التدبير الأمثل والجيد للمنازعات القضائية للجماعات الترابية

=