برزت، مؤخرا، إلى ساحة النقاش الدولي قضية تايوان بعد زيارة قامت بها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي؛ على الرغم من معارضة الصين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من ترابها.
وتايوان عبارة عن جزيرة تتمتع بحكم ذاتي؛ لكنه مناهض لسلطة بكين منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية عام 1949، وهي تحظى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعتبر الصين أن تايوان إقليم متمرد، أما تايوان فترى أنها الأحق في حكم كل من تايوان وجمهورية الصين الشعبية.
وسط هذا الصراع المستمر منذ عقود، كان موقف المغرب منذ البداية واضحا من خلال دعم بكين في مبدأ “الصين الواحدة” حتى في زمن الحرب الباردة؛ وهو موقف تجدد، مؤخرا، على لسان عزيز مكوار، سفير الرباط في الصين.
وعلاقات الصين والمغرب قديمة؛ فقد حكى المؤرخ الطيب بياض، في كتابه “اكتشاف الصين”، أن المغرب كان من بين عشر دول إفريقية خصها الوزير الأول الصيني “شوان لاي”، في عهد ماوتسي تونغ، بزيارة رسمية سنة 1963.
وأضاف بياض أن حبل الود بين الرباط وبكين انطلق منذ مؤتمر باندونغ سنة 1955، الذي أسس حركة عدم الانحياز، عندما دعمت الصين المغرب في مطلبه العادل لنيل الاستقلال.
كما وقفت الصين إلى جانب المغرب من أجل إزالة القواعد العسكرية الأمريكية من أراضيه. وفي سنة 1958، تم تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وجاء في كتاب بياض أن المغرب لم يكن جاحدا لدعم الصين؛ بل سارع إلى تبني سياسة خارجية متحررة تقوم على ربط العلاقات مع كثير من أقطار العالم وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي بدون تمييز بين كتل العالم.
وذكر المؤرخ المغربي أن المغرب جسد موقفه في ظرفية حساسة، من خلال الوقوف إلى جانب الصين الشعبية في مطلبها القاضي باستعادة العضوية داخل الأمم المتحدة.
وكان انتصار الثورة الاشتراكية في الصين سنة 1949 قد دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحيلولة دون تمثيل الصين الشعبية في الأمم المتحدة؛ وهو ما نتج عنه وضع نشاز أسفر عن احتلال حكومة تايوان لمقعد الصين الدائم في مجلس الأمن إلى غاية سنة 1971.
وقبل استعادة الصين لمقعدها، لم يدخر المغرب جهدا في دعم ومساندة الصين في مطلبها، حيث ألقى عبد اللطيف الفيلالي، رئيس الوفد المغربي بهيئة الأمم المتحدة، يوم 6 أكتوبر 1958، كلمة تحدث فيها عن النزاع القائم في الشرق الأقصى ومسألة الصين الشعبية وفسر الأسباب التي يؤيد المغرب من أجلها قبول حكومة بكين بالأمم المتحدة.
واستمر المغرب يساند الصين من خلال كلمته أمام الجمعية العامة أو بالتصويت حتى استرجعت مقعدها بالأمم المتحدة، في تصويت جرى يوم 25 أكتوبر من سنة 1971. وفي الشهر الموالي، ألقى المهدي زنطار، مندوب المغرب، خطاب الترحيب بوفد الصين في الجمعية العامة باسم الدول العربية.
وقال المؤرخ الطيب بياض إن العلاقات المغربية الصينية زادت رسوخا من تلك السنة، على المستويين السياسي والدبلوماسي؛ لكنها تفتقر إلى مواكبة قوية على المستوى الاقتصادي.
وفي سنة 2016، وقع المغرب والصين على 15 اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار شراكة إستراتيجية وباتت الرباط في موقع يمكنها من لعب دور مهم وإستراتيجي في مشروع “طريق الحرير”؛ وهو مشروع صيني ضخم يقوم على ربط الصين بالعالم عبر استثمار مليارات الدولارات في البنيات التحتية.
وإذا كان المغرب يدعم بشكل صريح مبدأ “الصين الواحدة”، فإن بكين ما زالت تتبنى الموقف المحايد؛ فهي تدعم إنهاء النزاع حول الصحراء في إطار الأمم المتحدة، ويبقى الأهم هو أنها لا تعترف بجبهة “البوليساريو” ولا تقيم معها علاقات كيفما كان مستواها، وهو ما يجعلها موقفها الحيادي إيجابيا بالنسبة إلى المغرب، في انتظار اقتناعها بموقف المغرب الذي اقتنعت به أغلب دول العالم.
ويؤكد المغرب انخراطه في سياسة الصين الواحدة كأساس للعلاقات بين البلدين، وهو انخراط يقوم على المواقف المبدئية المغرب والتي يطبعها الثبات والمسؤولية والمصداقية والوثوق بشأن احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: وكالات