نشطاء يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين

نظمت اللجنة المحلية للتضامن بالقصر الكبير، الأحد، يوما وطنيا تضامنيا، تحت شعار “جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب”، بتنسيق مع لجان التضامن الوطنية وبمشاركة عائلات المعتقلين وهيئة الدفاع وبتأطير من الإطارات الحقوقية الديمقراطية والتقدمية.

الفاعل الحقوقي عبد الرزاق بوغبور ندد، في كلمة له باسم اللجنة الوطنية للتضامن على هامش وقفة احتجاجية قبيل انطلاق فعاليات النشاط، بـ “استمرار مصادرة الحق في التعبير والاعتقال السياسي في المغرب الجديد”.

وفي هذا الصدد، أشار الفاعل الحقوقي ذاته إلى أن “المخزن طور من آلياته ولم يعد يسمي الأشياء بأسمائها، وصار يعمد إلى توزيع وتنويع التهم بين التمويل الأجنبي والتهم الجنسية”.

وأضاف بوغنبور أن “المغرب يعيش ردة حقوقية”، مؤكدا أن “هذه “الفترة لن تطول ولا بد للمخزن أن ينكمش، وواهم من يعتقد أنهم سينتصرون علينا؛ فنحن أصحاب مبادئ وقيم وأن المخزن مصيره الزوال”، وفق تعبيره.

وشدد المتحدث نفسه على أن “الأمور تغيرت؛ ففي الوقت الذي كان يتوجب أن يقبع بالسجون ناهبو المال العام والفاسدون، فتح المخزن لائحة تضم الفاعلين والمناضلين وزج بهم في الزنازين”.

وشمل برنامج اليوم التضامني مجموعة من الورشات؛ الأولى همت “الآليات التنظيمية للنضال ضد الاعتقال السياسي وفق شروط مغرب ما بعد 2011″، وخصصت الورشة الثانية لـ”مستقبل النضال ضد الاعتقال السياسي”، وكرست الورشة الثالثة لصياغة نداء القصر الكبير للمطالبة بإطلاق كافة معتقلي الرأي والتعبير والمعتقلين السياسيين.

كما تضمن برنامج اليوم التضامني، الذي عرف حضور وجوه أسماء حقوقية بارزة، ندوة حول موضوع ” واقع حقوق الإنسان بالمغرب ما بعد 2011.. الاعتقال السياسي نموذجا”.