نقابات التعليم تتهم الوزارة بعدم تنفيذ الاتفاقات وتتمسك بمطلب “النظام الأساسي”

لا تسير علاقات النقابات التعليمية بوزارة التربية الوطنية نحو الخروج باتفاقات عاجلة تهم النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع؛ فالحوار المتوقف يبرز “اختلافات حادة” في وجهات النظر بشأن ملفات عديدة تطالب الوزارة بالتدرج في حلها، فيما تؤكد النقابات على آنيتها.

ومن المرتقب أن تراسل وزارة التربية الوطنية النقابات من أجل عقد جولات حوارية جديدة مع انتظارات طيف واسع من الشغيلة تنفيذ مضامين “اتفاق 18 يناير” أولا، قبل المرور نحو نقاشات النظام الأساسي الجديد.

وقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريح لهسبريس، إن منطق الحصول على كل شيء أو رفض كل شيء لن يحقق تقدما على مستوى جولات الحوار التي تجمع وزارة التربية الوطنية بالنقابات التعليمية بخصوص النظام الأساسي الجديد لشغيلة القطاع.

ووعدت وزارة التربية الوطنية بإخراج النظام الأساسي الجديد متم شهر دجنبر الماضي، وهو ما تتبناه النقابات كذلك؛ لكن العوائق المالية ما زالت تجعل حلول القطاع متعثرة، في وقت نزعت فيه الحكومة فتيل الاحتجاجات في قطاعات أخرى.

عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن الحركة النقابية لا تشتغل بمنطق “كل شيء أو لا شيء”؛ بل على العكس هناك التزام بالحوار وما قدم لوزارة التربية الوطنية هو الحد الأدنى من المطالب المتراكمة.

وأضاف غميمط، في تصريح لهسبريس، أن النقابات تطرح الملفات التي تلامس شرائح واسعة وتخفف من الاحتقان، منبها إلى أن حل ملف المتعاقدين ينهي أزمة 120 ألف شخص وحل ملف المقصيين من الدرجة الممتازة يعني 230 ألف شخص.

وأورد المسؤول النقابي أن الوزارة تعترف بأن القطاع في أزمة ولا يمكن الاستمرار في قبول هذا الوضع، مشيرا إلى أن المشاكل تتراكم والوزارة لا تحل المشاكل، وزاد: “سنة من الحوار لا يمكن أن تنتهي دون حلول، كما أن عدم تنفيذ اتفاق 18 يناير غير مقبول ويطرح جدوى التوقيعات في غياب الأجرأة”.

عبد الوهاب السحيمي، منسق احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات بالمغرب، أورد أن كلام وزير التربية الوطنية يغطي على أزمة قطاع التعليم في المغرب، لافتا إلى أن الحكومة قضت أزيد من سنة لكن لا جديد على مستوى وضعية الشغيلة رغم الوعود الكثيرة.

وأضاف السحيمي، في تصريح لهسبريس، أن الحديث عن “كل شيء أو لا شيء” في القانون الأساسي يغطي على مشاكل عديدة؛ أولها عدم تنفيذ التزامات اتفاق 18 يناير 2022، معتبرا أن سنة مرت على الاتفاق النهائي لكن دون خروج نتائجه إلى الوجود.

وأورد منسق احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات بالمغرب، ضمن التصريح ذاته، أن المفروض هو خروج مضامين الاتفاق في أجل أقصاه نهاية سنة 2022، والواقع الآن هو أن السنة الجديدة قد دخلت دون أي مستجد، مشيرا إلى أن الوزارة تريد خلط الأوراق وكسب مزيد الوقت لا غير.

وتابع السحيمي: “الوزارة ربما تريد العودة إلى ما قبل اتفاق 18 يناير”، مؤكدا أن “الشغيلة التزمت بعدم التصعيد ولم تحتج على امتداد سنة من الزمن؛ لكن من غير المقبول أن تتهرب الوزارة من تنفيذ ما التزمت به قانونا”.