قالت النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، إن استمرار موجة الغلاء والارتفاع المهول للمحروقات، على الرغم من الانخفاض الكبير الذي عرفته أسعارها في السوق الدولية، وتراجع سعر البرميل إلى ما دون ما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأكرانية، بات يعزز فرضية وجود شبهة بنية احتكارية بسوق المحروقات بالمغرب، مطالبة بفتح تحقيق حول هذا الأمر، مشددة على أن قطاع المحروقات بات يعرف عدة تلاعبات.
وأوضحت النقابات في بلاغ توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن أوضاع قطاع النقل تزداد هشاشة يوما بعد يوم، في ظل وضع موسوم بالاستمرار المهول لغلاء المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها المحروقات.
وفي سياق آخر، اتهمت النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الثلاث (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، الجهات المسؤولة، بعجزها عن تنزيل مقتضيات قانون المقالع، وخاصة المتعلقة بتحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، ووقوفها موقف المتفرج العاجز أمام النهب الذي تتعرض له الرمال بجميع جهات البلاد، والاكتفاء بين الفينة والأخرى بتسجيل مخالفات في حق المهنيين المغلوبين على أمرهم .
وعلاقة بهذا الوضع المأزوم في قطاع النقل الطرقي، دعت النقابات حكومة أخنوش، إلى تسقيف سعر المحروقات، مطالبة مجلس المنافسة بضرورة حسم موضوع المحروقات المحال عليه من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نوفمبر 2016، مع التأكيد على الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغل مصفاة “سامير”.
داعية أيضا، إلى إرجاء العمل ببيان الشحن إلى حين فتح حوار بشأنه مع وزارة المالية لمناقشة الإشكالات الضريبة المرتبطة به، وخاصة ذات الصلة بالشاحنات أقل من 19 طن.
ودعت إلى الإسراع بفتح بوابة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل في الدفعة الخامسة للدعم، والرفع من قيمتها المالية نظرا لبقاء سعر المحروقات مرتفعا، مع الاستجابة الفورية لشكايات المهنيين في الموضوع، حيث أن منهم من لم يتوصل بالدفعة الأولى لحد الآن.
وطالبت نقابات النقل الطرقي، بتحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، وتشديد المراقبة على النقل السري للبضائع، وحل مشكل الشاحنات أقل من 19 طن المستعملة في النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير في أسرع وقت ممكن.
إلى ذلك، أعلنت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، أن المكتب الوطني لأرباب وسائقي شاحنات البضائع، المنضوي تحت لواء ( الاتحاد المغربي للشغل) لم يعد عضوا بها لأسباب تنظيمية.
المصدر: وكالات