نقابات تترقب مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد

تنتظر المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية دعوة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، من أجل الشروع في مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد تطبيقا لمخرجات الاتفاق الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وجه دعوة إلى المركزيات النقابية من أجل الشروع في عقد سلسلة من الحوارات مع وزيرة الاقتصاد والمالية، بغية إصلاح أنظمة التقاعد.

وحسب الدعوة التي وجهها أخنوش شفهيا إلى المركزيات النقابية يوم 30 أبريل الماضي خلال التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، فقد كان من المفترض أن تنطلق المشاورات بين الحكومة والنقابات بعد مرور حوالي 15 يوما على عطلة عيد الفطر؛ إلا أن زعماء النقابات لم يتلقوا، إلى حد الآن، أية دعوة.

وقال مصدر قيادي في إحدى النقابات لهسبريس: “لم نتلق، إلى حد الآن، أية دعوة من أجل التشاور حول إصلاح أنظمة التقاعد”، مضيفا: “يبدو أن بداية التشاور حول هذا الموضوع ستتأخر إلى ما بعد العطلة الصيفية”.

وكانت نادية فتاح العلوي قد أكدت أن عملية التشاور مع النقابات حول أنظمة التقاعد ستتم عقب طرح دراسة تقنية لوضع منظومة التقاعد، كما تم التوافق عليها من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

وأفادت فتاح العلوي، جوابا عن سؤال برلماني، أن الدراسة ستشخص الوضع الحالي والمشاكل الهيكلية الراهنة، مؤكدة عدم كفاية حزمة الإصلاحات المقياسية لوحدها من أجل حل المشاكل المالية.

وكانت الوزيرة ذاتها قد عبرت عن عزم الحكومة الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية، أي 63 سنة.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا التعديل، الذي سبق أن أوصى به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2017 حول الصندوق المغربي للتقاعد، سيمكن من تحقيق مزيد من المواءمة في طرق اشتغال أنظمة التقاعد العمومية، سيكون من شأنها أن تعبد الطريق نحو بلوغ منظومة التقاعد المستهدفة، لاسيما القطب العمومي الموحد.

كانت حكومة سعد الدين العثماني على وشك المصادقة على مشروع قانون يرفع سن الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 63 سنة، قبل أن تقرر إرجاء البت فيه؛ وذلك في اجتماع للمجلس الحكومي عقد يوم فاتح يوليوز من العام الماضي، تحت ضغط احتجاجات النقابات.