نقابات في قطاع النقل تطالب وزارة الداخلية بإجراءات في تدبير المأذونيات

دعت خمس نقابات كبرى وزارة الداخلية إلى القيام بمراجعة شاملة للمأذونيات، وإعادة مراجعة الدورية الأخيرة رقم 750 وطرحها للنقاش على طاولة الحوار.

وشددت هذه الهيئات النقابية، المنضوية تحت لواء كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية، على وجوب سحب المأذونيات من العائلات التي تتوفر على أكثر من واحدة، وسحبها من الأشخاص في وضعية اجتماعية مريحة.

ووفق المراسلة نفسها، فقد نادى التنسيق النقابي الخماسي بسحب المأذونيات من الأشخاص المستفيدين من امتيازات أخرى، وكذا الذين يتوفرون على عمل قار أو نشاط تجاري مدر للدخل.

وسجل مهنيو قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة أن المجال تعتريه أعطاب واختلالات عدة، خصوصا عملية منح المأذونيات، مؤكدين أنها لا تُراعى فيها معايير تكافؤ الفرص والإنصاف والعدالة والاستحقاق.

وفي هذا الصدد، أوضح صديق بوجعيرة، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الوزارة الوصية مطالبة باستحضار الجانب الاجتماعي في معالجة الرخص المتوفى أصحابها، وذلك من أجل ضمان استقرار عمل المهنيين، وبالتالي المساهمة في نجاح ورش التغطية الصحية.

وشدد الفاعل النقابي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على فتح النقاش بين الوزارة والفاعلين بالقطاع، مع تمكين المهنيين من قرارات ترخيص دائمة بالنسبة للمأذونيات المتوفى أصحابها وفق معايير الأقدمية والسيرة المهنية.

وأكد التنسيق النقابي الخماسي أن المذكرة الوزارية “جاءت في سياق وطني يتسم بأزمة اقتصادية واجتماعية نتيجة لعدة عوامل وطنية ودولية وتداعيات جائحة كوفيد-19 ومعضلات البطالة”.

وأضاف أن الدورية رقم 750 “لم تحترم في إعدادها وصياغتها المقاربة التشاركية”، كما أنها “تراجعية عن الأهداف المتضمنة في الدوريتين الوزاريتين 444 و336”.

وشدد المصدر نفسه على أن الدورية المعنية “جاءت مخيبة لآمال المهنيين، خصوصا المقتضى المتعلق بإلغاء رخص سيارات الأجرة المتوفى أصحابها”.