نقابة تنتقد تمديد انتداب مجلس الصحافة

طالبت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها في تنظيم انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة في أمد معقول”.

وقالت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، إنها تابعت تطورات النقاش الوطني المتعلق بعدم تنظيم انتخابات تجديد أعضاء المجلس الوطني للصحافة كما تنص على ذلك المادة 4 والمادة 6 من القانون المحدث للمجلس، دون أي مبرر موضوعي لذلك.

وأشار البيان إلى أنه “على إثر القرارات المعلن عنها في بلاغ المجلس الحكومي ليوم 29 شتنبر 2022، سجلت الجامعة الوطنية بقلق اضطرار الحكومة إلى إصدار مرسوم يمدد فترة انتداب أعضاء المجلس بستة أشهر مع إحالته على غرفتي البرلمان لإضفاء صبغة قانونية عليه، لتفادي فراغ لا يخدم مصلحة المهنيين ولا يطور ممارسة مهنة الصحافة التي تواجه تداعيات هشاشة النماذج الاقتصادية وضعف الحكامة وتراجع الأخلاقيات، خاصة منذ أزمة كورونا”.

وذكرت الجامعة أن “تشجيع قيادة الاتحاد المغربي للشغل من جهة، ومشاركة مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، قد ساهما بشكل أساسي في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى الوجود، رغم المؤاخذات القانونية التي سجلناها في الموضوع، وهو ما يبرهن على حرص الاتحاد المغربي للشغل على النهوض بالمؤسسات التمثيلية الديمقراطية، مع العمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه، وتعديل ما يجب تعديله”.

وذكّرت الجامعة بأنها “كانت سباقة إلى إثارة انتباه الحكومة إلى انقضاء مدة الانتداب، عبر مراسلة السلطة الوصية في شهر يونيو الماضي من أجل حثها على تنظيم انتخابات المجلس في أوانها، إلا أن الوزارة المعنية صمت آذانها، ولم تعر المراسلة الاهتمام الذي تستحقه منظمة نقابية تحظى بتمثيلية واسعة، ومعروفة بتحليها بالمسؤولية والاتزان”.

وسجل التنظيم النقابي ذاته “ربط بعض الجهات مسألة التمديد للمجلس بتعديل القوانين، بينما كان موضوع تعديل القانون المحدث للمجلس أحد أهم مواضيع الاتفاق بيننا وبين الطرف النقابي الثاني المكون للائحة (حرية، نزاهة ومهنية) التي تم الاتفاق أن يكون ممثل الاتحاد المغربي للشغل وكيلا لها، إلا أن الطرف الآخر تنكر لذلك طيلة السنوات الأربع الماضية”.

وطالبت الجامعة الوزارة الوصية بـ”تحمل مسؤوليتها في استغلال فترة التمديد لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بداية بإعلان تاريخ الانتخابات، وبمراسلة كل الأطراف المعنية من أجل تعيين من يمثلها في لجنة الإشراف على الانتخابات، ومن ضمنها الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية وفق مدونة الشغل، وتبعا لنتائج الانتخابات المهنية التي نظمها المغرب خلال سنة 2021″.

وأهابت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بجميع مناضلاتها ومناضليها، وبكل المنتمين للجسم الإعلامي، “المزيد من النضال للدفاع على حقوقهم ومكتسباتهم، ولتطوير مكتسب التنظيم الذاتي للمهنة، وفق القوانين والمرجعيات الدولية والتراث النضالي الوطني، والتصدي لاستغلال التواجد في المجلس من أجل منح بطاقة الصحافة لبعض الصحافيين وإقصاء البعض الآخر مثل المنتسبين إلى بعض المواقع الإلكترونية، أو المنتمين إلى الاتحاد المغربي للشغل”.