نقابيون تربويون ينادون بترقية استثنائية للأساتذة ضحايا “فاجعة أزيلال”

إثر حادث انقلاب حافلة للنقل المزدوج على الطريق الجهوية رقم 302، الرابطة بين آيت بوكماز وآيت بواولي بإقليم أزيلال، الذي أودى بحياة عدد من أطر التدريس، مع جرح آخرين، طالب عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقرار ترقية استثنائية لفائدة الضحايا، وتخصيص معاشات محترمة لفائدة أسرهم، وهي المطالب التي تبنتها فعاليات نقابية تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية، داعية إلى التفاتة خاصة تجاه “شهداء الواجب المهني”.

في هذا الإطار قال عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن “هذه الحادثة المؤلمة تثير الانتباه إلى الظروف التي يعيشها نساء ورجال التعليم في المناطق النائية بالمملكة، إذ يغطي موظفو هذا القطاع مختلف مناطق المغرب بغض النظر عن طبيعتها الجغرافية أو صعوبة مسالكها”، مردفا: “كما تثير هذه الفاجعة جسامة وخطورة المهام التي تقوم بها الشغيلة التعليمية من أجل خدمة الوطن وضمان حق أبناء المغاربة في الولوج إلى التعليم”.

وطالب الفاعل النقابي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بـ”بالقيام بالتفاتة مادية ومعنوية، خاصة لشهداء الواجب الوطني، على غرار إقرار ترقية استثنائية لفائدتهم لاستفادة ذوي حقوقهم من معاش يضمن كرامتهم، مع تعويضات لجبر الضرر، خاصة أن الهالكين قضوا وهم في طريقهم إلى مقرات عملهم”.

وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول وجود نص قانوني ينظم هذه المسألة، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أنه “لا يوجد أي نص في هذا الصدد، وإنما يتعلق الأمر بتقاليد ومبادرات، وبالتالي يبقى القرار النهائي في هذه المسألة بيد وزارة التربية الوطنية ورئاسة الحكومة”.

من جهته، أورد عبد الله غميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن “حوادث نساء ورجاء التعليم، خصوصا بمنطقة أزيلال، وما حصدت من أرواح، تجر مطلبا ملحا مرفوعا إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي يهم تخصيص ترقية استثنائية لرجال ونساء التّعليم الذين قضوا نحبهم في فواجع عديدة”، مؤكداً أن “مطلب الترقية تم التقدم به بعد زلزال الحوز رسميّا، لكي تستطيع الوزارة الوصية إخراج صيغة ممكنة للتنزيل والتفعيل”.

وأوضح غميميط، في تصريح لهسبريس، أن “جميع المغاربة طالبوا بأن تحظى المناطق المتضررة بالاهتمام اللازم، لاسيما من حيث البنية التحتية ووسائل النقل، باعتبارها من بين النقط التي تنهك رجال ونساء التعليم”، مؤكداً على “ضرورة إقرار ترقية لهؤلاء المتوفين باعتبارهم شهداء وشهيدات الواجب المهني، فبعد انتهاء العطلة البينية كانوا في طريقهم إلى عملهم، لكن ظروف الطريق كانت وراء هذه الحادثة الأليمة”.

ولفت المتحدث عينه إلى “ضرورة تمكين أسر الضحايا من عناية خاصة، ومنحها معاشا في مستوى الحدث، لكونه حدثا جللا ومؤلما أن تفقد العائلات شابات في مقتبل العمر ضاع حقهن في الحياة نتيجة التهميش”، معتبرا أن “تلك الطرق تنطوي على تهديد للحق في الحياة، فيما التعيين في هذه المناطق سيخلق نوعا من الخوف لدى عائلات المُعيّنين الجدد، ولدى هذه الشريحة في حد ذاتها التي ستعيش في تلك الأوضاع بشكل يومي، ما سيؤثر على مردوديتها”، وفق تعبيره.

ودعا غميميط إلى “الاهتمام بالذين مازالوا في المستشفى”، و”إعادة النظر في التنمية والبنيات والمرافق الأساسية، ليستطيع الناس ممارسة عملهم هناك بدون تخوف”، كما طالب مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بـ”القيام بما يلزم تجاه هذه الأسر، بما من شأنه التخفيف من الألم”، مذكرا بضرورة أن “تشتغل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدورها على مرسوم للترقية الاستثنائية للأساتذة ضحايا الفواجع والحوادث القاتلة”.