‪نقابيون ينادون بإخراج نظام مستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين‬

مطالبة بالتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ويستجيب لتطلعات المستخدمين سلط عليها نقابيون وبرلمانيون الضوء اليوم بالرباط، في إطار لقاء تواصلي نظمته النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

وجوابا عن سؤال لهسبريس بخصوص ماهية المستجدات التي تطالب بها هذه الفئة ضمن النظام الجديد، قال رشيد خضور، الكاتب الوطني للنقابة المذكورة، إن “القانون الأساسي الجديد يجب أن يتضمن بنودا واضحة حول حقوق وواجبات المستخدمين، والصفة القانونية للمكتب، ومسطرة الترقي، والهيكلة، ناهيك عن الوضعية الاجتماعية لهؤلاء، بالإضافة إلى تمكينهم من التمثيلية داخل المجلس الإداري التي نص عليها القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين”.

وأشار المسؤول النقابي ذاته إلى أن “هناك مؤشرات إيجابية تؤكد أن النقاش حول النظام الأساسي يسير وفق المسار الصحيح، وسيرى النور قريبا، خاصة بعد تبني الوزارة القانون 25.19 الذي يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ إلا أن المستخدمين يطالبون بعدم إخراجه إلا بعد فتح مشاورات واسعة معهم”.

وتابع المتحدث ذاته: “النقابة اشتغلت منذ مدة على نماذج للقانون الأساسي، بمعية منخرطين خبراء في هذا الميدان، وهناك نسخ تم تقديمها لوزراء سابقين، من بينهم عثمان الفردوس، من أجل تدارسها، إلا أنها لم تخرج إلى حد الآن للوجود”.

من جانبها أكدت خديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن “اللقاء كان فرصة للإنصات إلى مطالب المستخدمين من أجل رفعها إلى البرلمان بغرفتيه عبر أسئلة كتابية وشفوية”، مشيرة إلى أن “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب له فريق بمجلس المستشارين، وتمثيلية داخل مجلس النواب عبر مناضلين، لذلك لا بد أن نستغل هذه الظرفية لاستعراض مشاكل الشغيلة بمختلف فئاتها”.

وتابعت الزومي بأن “هذه الفئة تحتاج إلى دعم خاص، لاسيما أنها ناضلت منذ زمن من أجل الحصول على قانون أساسي خاص بها”، مشددة على “ضرورة إيلاء الموارد البشرية أهمية كبرى، لأنهم يقومون بعمل مهم بدون حماية”.

ويأتي هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار “العمل النقابي دعامة للدفاع عن المكتسبات وصون الكرامة”، في إطار الدخول النقابي الجديد، من أجل لفت الانتباه إلى أهم الملفات المطروحة على طاولة الحوار بين النقابات والحكومة.