قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن حكومة أخنوش، وإن كانت قبلت على مضض، بالزيادة في أجور التعليم وغيرها من القطاعات العمومية، وشرعت في صرف الدعم الاجتماعي المباشر، فإن الدولة وبصفتها صاحبة السيادة والسلطان، مطالبة بالانتباه الى خطورة الوضع الاجتماعي والقلق المتنامي بسبب ضيق العيش، وترميم القدرة الشرائية للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام وعموم ذوي الدخل المحدود، بإقرار دعم لا يقل عن 2000 درهم لكل عائلة، أو التراجع عن سياسة حذف الدعم عن المواد الأساسية والرجوع لتقنين أسعارها.
بالنسبة للقيادي في نقابة سامير، فإن المدخل لإبرام اتفاق اجتماعي قوي في الظروف الراهنة، حيث الارتفاع المهول للأسعار وتراجع المجانية في الخدمات العمومية في الصحة والتعليم وغيرها، يتطلب البحث عن الجواب المناسب، للتعويض عن الضرر بسبب الغلاء وليس النقاش الكلاسيكي عن الزيادة في الأجور .
ويشدد اليماني أن الوضع بات يتطلب من الحكومة إقرار تعويض خاص لكل المغاربة العاملين في القطاع الخاص وفي القطاع العام ولكل المغاربة من عديمي الدخل.
ويعتقد نقابي CDT، أنه من الصعب أو المستحيل، التوصل في الحوار الاجتماعي، المفتوح الآن بين الحكومة والباطرونا والنقابات الأكثر تمثيلية، إلى اتفاق متوازن يجيب على انتظارات جميع الأطراف ، وذلك بسبب الاختلاف في المنطلقات والأهداف، من هذه الجولة، بحيث أن منطق المقايضة هو السائد لدى الحكومة وأرباب العمل وليس منطق التفاوض الشمولي حول الملفات المطروحة، بغاية التوصل لتعاقد اجتماعي يكرس شروط السلم الاجتماعي ويبني مبادئ وأسس العدالة الاجتماعية.
وقال اليماني، معلقا على مجريات الحوار الاجتماعي في جولته الجديدة، إن كانت الدولة، اختارت موقع الدولة المتفرجة وقطعت مع مهامها في التدخل وضبط السوق، حتى لا يتغول التجار والرأسماليون، على حساب الحد الأدنى من العيش الكريم لعموم الجماهير الشعبية، فإن موجة الغلاء، في اعتقاده من بعد الكورونا واندلاع حرب الروس والاوكران، بينت بجلاء الآثار العنيفة والنتائج المدمرة على القدرة الشرائية للمواطنين، من جراء سحب الدولة للدعم وتحرير أسعار العديد من المواد الأساسية، كالزيت والزبدة والمحروقات وغيرها…في انتظار الغاز والسكر والكهرباء والدقيق.
المصدر: وكالات