طالب نواب برلمانيون الحكومة باتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين من خلال استثناء معاشاتهم من الضريبة على الدخل، مؤكدين أن إعفاء معاشاتهم من الضريبة من شأنه تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة وقدرتها الشرائية.
وعزا نواب الحركة الشعبية أهمية هذا الإجراء، خاصة في المرحلة الراهنة، إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات وغيرها؛ وهو الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة المتقاعدين الذين خضعت أجورهم للاقتطاع برسم الضريبة على الدخل طيلة فترة مزاولة العمل.
وطالب الفريق الحركي، ضمن سؤال كتابي توصلت به هسبريس وزارة الاقتصاد والمالية، بالكشف عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها وفقا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
في هذا الإطار، قالت زينب أمهروق، البرلمانية الحركية، إن هذا المطلب كان موضوع تعديلات على قوانين المالية سواء من طرف الفريق الحركي أو باقي الفرق البرلمانية، موضحة أن المتقاعد أدى بما فيه الكفاية هذه الضريبة حينما كان موظفا ممارسا ونشيطا، لذلك سيكون من المجحف ألا ينصف وهو متقاعد.
وفي وقت تعتبر فيه الحكومة أن الضريبة لا تهم سوى المعاشات التي يفوق مبلغها ستة آلاف درهم، تساءلت البرلمانية “هل يمكن اعتبار هذا المبلغ في هذه الظرفية وهذا السياق كافيا لمواجهة تكاليف العيش؟ لا سيما في هذه الفترة العمرية التي يحتاج فيها المتقاعد إلى التطبيب والعناية”.
وتابعت المتحدثة في تصريح لهسبريس: “للأسف، كنا ننتظر إنصاف هذه الفئة من خلال مخرجات الحوار الاجتماعي؛ لكن هذا الحوار خرج بصفر مكسب بالنسبة إلى المتقاعدين”، مطالبة بإشراك هذه الفئة في جولات الحوار الاجتماعي مستقبلا للتعبير عن همومها وانشغالاتها والإكراهات التي تعاني منها.
وشددت زينب أمهروق على أن “الأمر لا يتعلق فقط بالحيف والعبء الضريبي؛ بل تعاني أيضا من عدم الاهتمام واللامبالاة”، لافتة إلى أن “هناك فعلا بعض الفئات التي تستفيد من بعض الخدمات التي تقدمها مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي كانوا ينتمون إليها؛ ولكن هناك فئة كبيرة محرومة من الخدمات الاجتماعية ومن الرعاية الصحية”.
وخلصت البرلمانية الحركية في التصريح ذاته إلى أن “ثقافة الاعتراف يجب أن تتوازى بإجراءات الوفاء والإنصاف بالنسبة لهذه الفئة”.
ومن جهتها، أوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المعاشات تعتبر من قبيل دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها الخاضعة للضريبة على الدخل، على اعتبار أن المبالغ التي كانت تحجز لتأسيس المعاشات ورواتب التقاعد طوال الحياة الوظيفية للمتقاعد لم تكن تخضع لهذه الضريبة.
ومن أجل تخفيف العبء الضريبي على المتقاعدين وتحسين قدرتهم الشرائية، أوضحت المسؤولة الحكومية ضمن جواب توصلت به هسبريس أن هذه المعاشات تستفيد عند تحديد صافي المعاش المفروضة عليه الضريبة من امتيازات عديدة؛ من ضمنها خصم جزافي بنسبة 60 في المائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168 ألف درهم و40 في المائة على ما زاد عن ذلك؛ وخصم الاشتراكات والأقساط المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي واشتراكات المأجورين المنخرطين في الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالتعويضات قصيرة الأجل.
وأضافت نادية فتاح العلوي أن المعاشات الصافية التي لا تفوق 30 ألف درهم سنويا بعد تطبيق الخصوم المذكورة وكذا معاشات العجز معفاة من الضريبة على الدخل.
وزادت وزيرة الاقتصاد والمالية “بعد تطبيق الخصوم سالفة الذكر، تصبح نسبة 90 في المائة من معاشات التقاعد معفاة من الضريبة على الدخل، وتظل فقط نسبة 10 في المائة المتبقية خاضعة للضريبة، لكونها تهم المعاشات التي يفوق مبلغها ستة آلاف درهم شهريا. وبالتالي، فإن الإعفاء المذكور لن يستفيد منه مبدئيا إلا أصحاب المعاشات المرتفعة؛ مما لا يسمح بتحقيق الغاية المتوخاة منه والمتجلية في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية”.
المصدر: وكالات